(۱)
بالاشارة ، لئلا يكون وقعت منه فلتة ، ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وبأحوالهم ومنازلهم فلا يرفع الوضيع ، ولا يضع ولهذا قال جمهور العلماء - : ( لا يثبت الجرح الا مفسرا مبين الرفيع ) السبب ، لئلا يجرح بما يتوهمه جارحا ، وليس جارحا ( مثال : قيل لشعبة : ( لم تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يركض على برذون فتركته ) (۳)
(٤)
(۲)
ومثال آخر : سئل الحكم بن عتبة : ( لِمَ لم ترو عن - زاذان ؟ قال : كان كثير الكلام ) " . وقال ـ الشافعي - عليه رحمة الله : ( حضرت بمصر رجلاً مزكياً يجرح رجلاً ، فسئل عن سببه وألح عليه فقال : رأيته يبول قـائمـاً ، قيل : وما ذلك ؟ قال : يردُّ الريح من رشاشه على يده وثيابه . فيصلي فيه ، قيل : هل رأيته قد أصابه الرّشاسُ وصلى قبل أن يغسل ما أصابه ؟ قال : لا ولكن اراه سيفعل ) (٥) فيا الله ! لو أعطى أناس بدعواهم، لذهبت أموال وانفس كثيرة، لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى . فإياك وسماع الدعاوي فانها لا تثمر خيراً، وأكثر الشرور تأتي من قبلها . فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته ، وسلم من الكبائر ، ولزم المروءة ، وكان خيره غالباً ، وشره أقل عمله ، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به ، فدلائل الامور أشد تثبيتاً من شهادات الرجال ، إلا أن يكون في الخبر دليل ، ومع الشهادة برهان ، لأن الدليل لا يكذب ، ولا ينافق ، ولا يزيد ولا يُبدِّل وشهادة الانسان لا تمتنع من ذلك، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى الذي لا يصح غيره.
(۱) ذيل التبر المسبوك للسنحاوى (٤)
(۲) شروح البخاري (۱۱)
(٤،٣) الرفع والتكميل - لعبد الحي اللكنوي ( ٦٦ / ٦٧ )
(٥) قاعدة في الجرح والتعديل (٥٤)
٩٤
ص ٩٤