نفائس الحلة في التاخي والخلة — الصفحة ٩١

وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيمَة ) والمراد من ادراج هذا الفصل في هذا الموضع بالذات، اولاً : ليعرف المسلم ما يجب عليه من تحري الموازين الشرعية وما احالت عليه من الاشباه ، والنظائر ، والقرائن في الاستدلال على معرفة الأقوال والأفعال والرجال وهذا من شأنه الا يدع من شاء ليقول ما شاء بل تُعرض الاقوال ، والافعال، والمواقف على الشرع، فما وافق الشرع منها قبل ، وما خالفه رد ، فالرجال المؤمنون ، والعلماء العاملون ، أحباء الينا وقدوة لنا، ولكن الحق احب الينا منهم، والشرع هو المقياس الذي لا يزول ، ولا يحول. ورحم الله تعالى الامام مالك حيث قال : ( ليس أحد بعد النبي - - الا يؤخذ من (۲) قوله ويترك الا النبي - - ) وثانياً : ان معرفة هذه الموازين وتحكيها في اقوال الرجال ومواقفهم ، تحسم مادة الخلاف ، وتقضي على كثير من شروره ، الذي طالما أذى وأذى. ان تحكيم الموازين الشرعية والايمانية الخاصة في تحديد سير العلاقات والسلوك مع الآخرين تحد من التعدي ، والتعصب والجرى مع الهوى، الذي يخيل للبعض - وخاصة من لا يكون عنده من العدل ما يقهر به هواه ، ويسلك طريق الانصاف - والاطناب في مدح من يحبه ، والتقصير في غيره ، وهذا كله هو الذي حدا بنا لادراج هذا الفصل في هذا الموضع ، واليك هذه القواعد العامة التي تهدى الانسان في علاقاته وسلوكه مع الآخرين الى تحري طريق اهل العدل والانصاف (۱) الآية (٤٧) من سورة الانبياء (۲) أبن حزم في أصول الأحكام ( ٦ / ١٤٥ - ١٧٩ ) C ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.