يريد بهذا القول أن صفات الله تعالى لا تقبل إلا إذا وقع ذكرها في القرآن ، أو في حديث متواتر ، ومقتضاه ردّ جميع الصفات التي
ثبتت بأخبار الآحاد ولو صحت أسانيدها .
والخطابي وغيره ممن يقول بقوله موافق في هذا لأهل الكلام المبتدع المذموم ، لأنهم الذين عرفوا بردّ الأحاديث الصحيحة في باب أنها لا تفيد القطع واليقين . وأما أئمة الإسلام أهل السنة والجماعة فإنهم جميعهم على الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح
العقيدة بزعم
سواء كان ذلك في العمليات أو في الاعتقاديات).
وقد كان على الخطابي وغيره من العلماء المشتغلين بالحديث النبوي أن يربأوا بأنفسهم عن الانخراط في أصحاب المنهج الفاسد من الجهمية ، والمعتزلة ، ومن شايعهم من الأشاعرة ، الذين خالفوا
الكتاب والسنة ، وإجماع السلف ، وكفى بذلك ضالاً مبينا
۲ - قول الخطابي : وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع ...» .
وحقيقة هذا الكلام أن اليد ليست يدا ، حتى يلزم ثبوت الأصابع، ففيه نفي الحقيقة صفة اليد ، وإنكار لصفة الأصابع ، وكل ذلك مخالفة صريحة لظاهر النصوص الصحيحة ، ولمذهب السلف الصالح ) .
(۲)
العقائد
في
. (۱) انظر تفاصيل هذا الموضوع ، مع الردّ على منكري أخبار الآحاد في ٥١٠) ، ورسالة وجوب الأخذ بحديث
مختصر الصواعق المرسلة» ، ص ٥٠٢
-
الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ الألباني
(۲) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ، للغنيمان : (۱/ ۳۲۰ - ۳۲۱)
۸۹۲
ص ٨٩٢