منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري — الصفحة ٦٤٣

عن التأويل ، وإما مؤوّل ، والثاني يقول : المراد بالغيرة المنع من الشيء والحماية ، وهما من لوازم الغيرة ، فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة ، وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب ) . ولا يعني تجويز الحافظ التفويض والتأويل ، وجعله إياهما منهجين لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات أنه يسوي بينهما ؛ فقد صرح في مواضع بترجيح التفويض على التأويل ، ومن ذلك : أنّه نقل عن ابن دقيق العيد اختلاف مؤولة الصفات بين من كان تأويله قريباً ، ومن كان تأويله بعيداً ، ثم عقب الحافظ عليه بقوله : والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث ، والتفويض إلى جميعها ، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه ، أو على لسان نبيه إثباته له ، أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال ، وبالله التوفيق». الله في قال : ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أنّ (۲) صاحب التأويل ليس جازمًا بتأويله ، بخلاف صاحب التفويض» (٢) . ومع هذا الترجيح فإنّ الحافظ يجوز التأويل ـ كما سبق ـ ، وكأنه . تبنى فيه رأي ابن دقيق العيد في التفصيل بين التأويل الذي يكون قريبا على مقتضى لسان العرب ، فيجوز ، ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه ، وبين التأويل (۳) الذي يكون بعيداً ، فلا يقبل بل يتوقف فيه . (۱) المصدر السابق : (۳۹۹/۱۳) (۲) نفس المصدر : (۳۸۳/۱۳) . (۳) انظر : فتح الباري : (۳۰/۳) ، و (۳۸۳/۱۳) . ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.