عن التأويل ، وإما مؤوّل ، والثاني يقول : المراد بالغيرة المنع من الشيء والحماية ، وهما من لوازم الغيرة ، فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة ، وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب ) . ولا يعني تجويز الحافظ التفويض والتأويل ، وجعله إياهما منهجين لأهل السنة والجماعة في نصوص الصفات أنه يسوي بينهما ؛
فقد صرح في مواضع بترجيح التفويض على التأويل ، ومن ذلك : أنّه نقل عن ابن دقيق العيد اختلاف مؤولة الصفات بين من كان تأويله قريباً ، ومن كان تأويله بعيداً ، ثم عقب الحافظ عليه بقوله : والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث ، والتفويض إلى جميعها ، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه ، أو على لسان نبيه إثباته له ، أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال ، وبالله
التوفيق».
الله في
قال : ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أنّ
(۲)
صاحب التأويل ليس جازمًا بتأويله ، بخلاف صاحب التفويض» (٢) .
ومع
هذا الترجيح فإنّ الحافظ يجوز التأويل ـ كما سبق ـ ، وكأنه
.
تبنى فيه رأي ابن دقيق العيد في التفصيل بين التأويل الذي يكون قريبا
على مقتضى لسان العرب ، فيجوز ، ولا ينكر عليه ولا ينكر عليه ، وبين التأويل
(۳)
الذي يكون بعيداً ، فلا يقبل بل يتوقف فيه .
(۱) المصدر السابق : (۳۹۹/۱۳)
(۲) نفس المصدر : (۳۸۳/۱۳) .
(۳) انظر : فتح الباري : (۳۰/۳) ، و (۳۸۳/۱۳) .
٦٤٣
ص ٦٤٣