كالأئمة الأربعة وأمثالهم ، بل ولا تكلّم أئمة اللغة ، كالخليل وسيبوية ، ونحوهما ، ولم ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى
،
حقيقة ومجاز ، وأول من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة
وغيرهم من أهل الكلام ، ومن سلك طريقتهم في ذلك من الفقهاء ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة ، بل كل أقوالهم متناقضة ، وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل قولهم باطلاً ، فابتدعوا في اللغة تقسيماً وتعبيرا لا حقيقة له في الخارج، بل هو باطل ، فلا يمكن أن يتصور تصوراً مطابقا عنه بعبارة سديدة ، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ، بل يتكلم بلا علم ؛ فهم مبتدعة في الشرع ، مخالفون للعقل ) .
،
ولا يعبر
الأمر الثالث / تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات : قرر الحافظ أن الصفات التي ورد النص بإثباتها لله تعالى مما لا سبيل للعقل إلى إثباتها الواجب فيها الإيمان بها ، ثم إما التفويض ، وإما التأويل . قرّر هذا في عديد من الصفات التي تكلم عليها ، ومن الأمثلة على ذلك :
،
ذكر
أنه عندما تكلم على مسألة الصوت في صفة الكلام موقف بعض العلماء من نسبة الصوت إلى الله تعالى ، وأشار إلى بعض
(1) كلّ ما سبق مستفاد بتخليص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
•
(۱۱۹ - ۸۷/۷)
ومناقشته
و (٢٠/ ٤٠٠ - ٤٩٧)
٦٤١
·
وهو ممن توسع في دراسة الموضوع
ص ٦٤١