منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري — الصفحة ٦٤١

كالأئمة الأربعة وأمثالهم ، بل ولا تكلّم أئمة اللغة ، كالخليل وسيبوية ، ونحوهما ، ولم ينقل أحد عن العرب تقسيم الكلام إلى ، حقيقة ومجاز ، وأول من عرف بهذا التقسيم من المتأخرين المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام ، ومن سلك طريقتهم في ذلك من الفقهاء ولهذا لا يوجد للقائلين بالمجاز قول البتة ، بل كل أقوالهم متناقضة ، وحدودهم والعلامات التي ذكروها فاسدة ؛ إذ كان أصل قولهم باطلاً ، فابتدعوا في اللغة تقسيماً وتعبيرا لا حقيقة له في الخارج، بل هو باطل ، فلا يمكن أن يتصور تصوراً مطابقا عنه بعبارة سديدة ، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ، بل يتكلم بلا علم ؛ فهم مبتدعة في الشرع ، مخالفون للعقل ) . ، ولا يعبر الأمر الثالث / تجويز التفويض والتأويل في نصوص الصفات : قرر الحافظ أن الصفات التي ورد النص بإثباتها لله تعالى مما لا سبيل للعقل إلى إثباتها الواجب فيها الإيمان بها ، ثم إما التفويض ، وإما التأويل . قرّر هذا في عديد من الصفات التي تكلم عليها ، ومن الأمثلة على ذلك : ، ذكر أنه عندما تكلم على مسألة الصوت في صفة الكلام موقف بعض العلماء من نسبة الصوت إلى الله تعالى ، وأشار إلى بعض (1) كلّ ما سبق مستفاد بتخليص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى • (۱۱۹ - ۸۷/۷) ومناقشته و (٢٠/ ٤٠٠ - ٤٩٧) ٦٤١ · وهو ممن توسع في دراسة الموضوع
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.