بفعله ، وأمره وغيرها» (۱).
،
كما في الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب
وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشة الذين قالوا : إن الاسم هو المسمى ، وبيّن أنّهم لو اقتصروا على أن أسماء الشيء إذا ذكرت في الكلام فالمراد بها المسميات لكان ذلك معنى واضحا لا ينازعهم فيه فهمه ، لكن لم يقتصروا على ذلك ، ولهذا أنكر قولهم جمهور الناس من أهل السنة وغيرهم ، لما في قولهم من الأمور الباطلة ، مثل دعواهم أن لفظ اسم الذي هو ( ا س م ) معناه : ذات الشيء ونفسه ، وأن الأسماء - التي هي الأسماء - مثل : زيد ، وعمرو، هي التسميات أسماء المسميات ، وكلاهما باطل
، ليست هي
هي
،
أسماء الناس ، والتسمية
مخالف لما يعلمه جميع الناس من جميع الأمم ولما يقولونه فإنهم يقولون : إن زيدا وعمراً ونحو ذلك جعل الشيء اسماً لغيره ، هي مصدر سميته تسمية هي مصدر سميته تسمية ، إذا جعلت له اسما ، و «الاسم هو القول الدال على المسمّى ، ليس الا ليس الاسم الذي لفظ اسم هو المسمّى ، بل قد يراد به المسمّى ، لأنه حكم عليه
هو
ودليل عليه
(Y)
وبين أيضا أن أدلتهم التي ذكروها ليس فيها حجة على قولهم : إن
(T)
الاسم هو المسمّى ، بل هي حجة عليهم (۳)
(۱) شرح كتاب التوحيد) من صحيح البخاري (۲۲۳/۱) . (۲) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (١٩١/٦ - ١٩٢) . (۳) انظر : تفاصيل ذلك في المصدر نفسه (١٨٩/٦ - ٢٠٢)
٥٦٥
ص ٥٦٥