منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري — الصفحة ٥١١

وإذا ثبت هذا يكون قول من قال : إن الله تعالى يُدعى بتسعة وتسعين اسما فقط لا يُدعى بغيرها غلطا شديدا . وقد ذكر الحافظ بعض من قال بهذا ، (1) ورده بقوله : وفيه نظر ، لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من الأسماء التي لم ترد في القرآن». ووجه الرد هنا هو أن أسماء الله تعالى المذكورة في القرآن قد بلغت ـ بالتتبع تسعة وتسعين اسما أو تزيد ، فإذا ثبت أن دعي الله تعالى بغيرها ـ كما في الأخبار الصحيحة - دلّ ذلك على جواز الدعاء بكل اسم ثبت لله في الكتاب والسنة ، وهذا - بلا شك - أكثر من تسعة وتسعين اسما . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله عمن قال : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما ... ؟ فأجاب : «الحمد لله . هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين ، كأبي محمد بن حزم وغيره ؛ فإن جمهور العلماء على خلافه ، وعلى ذلك (۳) مضى سلف الأمة وأئمتها سلف الأمة وأئمتها ، وهو الصواب لوجوه فذكر ثلاثة أوجه وقال - ضمن كلامه في الوجه الأول - : (وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به ، لم يمكن أن يقال : هي التي يجوز الدعاء بها دون غيرها ؛ لأنه لا سبيل إلى تمييز المأمور من المحظور ، فكل اسم يجهل حاله يمكن أن يكون من المأمور ، ويمكن أن يكون من (۱) وهذا. هر مذهب ابن حزم كما سبق ذكره (۲) فتح الباري : (٢٢٠/١١) . (۳) يعني وعلى ذلك الخلاف ، أي على خلاف القول المذكور - ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.