منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري — الصفحة ٤٧٧

المطلب الرابع. مسألة تكليف مالا يطاق وهذه المسألة متفرعة عن المسألة المعروفة بمسألة الاستطاعة (1) ؛ لأن الطاقة الاستطاعة (٢) هي وتكليف مالا يطاق من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين (۳) (E) المتكلمين أنفسهم من الجهمية ، والمعتزلة ، والأشاعرة (0) (۱) قال الجرجاني : ( الاستطاعة : هي عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان ، يفعل أو يفعل به الأفعال الاختيارية . والاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة في المعنى في اللغة ، وأما في عرف المتكلمين فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك التعريفات » ، للجرجاني ، (ص٣٥) وقد اختلف المتكلمون في الاستطاعة : هل يجب مقارنتها للمقدور ، ويمتنع تقدمها؟ أم يجب تقدمها على المقدور ، ويمتنع مقارنتها ؟ أم تتصف بالتقدم والمقارنة ؟ على ثلاثة أقوال . انظر تفاصيلها في : « در تعارض العقل والنقل » : (٦٢٦٠/١) و القضاء والقدر » ، للدكتور عبد الرحمن المحمود ، ( ص ١٨٠-١٨٤) (۲) انظر : ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) : (۸/ ۱۳۰) (۳) مذهب الجهمية جواز تكليف ما لايطاق ، كأمر الأعمى أن يبصر وأمر الزمن أن يسير إلى مكة . انظر : ( المصدر السابق » : (۲۹۷/۸) (٤) مذهب المعتزلة منع تكليف مالا يطاق ، قالوا : لأنه قبيح ، والله تعالى منزه عن وهذا تابع لقولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. فعل القبيح ، فلايجوز صدوره منه ، انظر : " الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ) ، ( ص ١٢٦-١٢٧). (٥) لم يتفق الأشاعرة في هذه المسألة ، حيث أطلق بعضهم جواز تكليف مالايطاق ، : ، كما حكاه شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى ) وفصل بعضهم فيه ٤٧٧ (٤٦٩/٨-٤٧١)
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.