منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري — الصفحة ٤١٥

เ ويقع الملائكة، وما كتب في صحفهم ، فهذا الذي يقبل النسخ فيه التغيير ، والمحو والإثبات ، ويقال له : القضاء المعلق ، أو المقيد . قال الحافظ في شرح الحديث المذكور آنفا : « قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا (1) يستأخرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ) ، والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر ، بسبب التوفيق إلى الطاعة ، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك .. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ، فكأنه لم یمت ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر ، وأما الأول الذي دلت عليه الآية ، فبالنسبة إلى علم الله تعالى ، كأن يقال للملك مثلا : إنّ عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه ، وستون إن قطعها ، وقد سبق في علم الله أنّه يصل أو يقطع ، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (۲) ، فالمحو (۱) سورة النحل - الآية (٦١) . (۲) سورة الرعد الآية (۳۹) . ٤١٥
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.