เ
ويقع
الملائكة، وما كتب في صحفهم ، فهذا الذي يقبل النسخ فيه التغيير ، والمحو والإثبات ، ويقال له : القضاء المعلق ، أو
المقيد .
قال الحافظ في شرح الحديث المذكور آنفا : « قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا
(1)
يستأخرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ) ، والجمع بينهما من وجهين : أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر ، بسبب التوفيق إلى الطاعة ، وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة ، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك .. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل ، فكأنه لم
یمت
ثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها، وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر ، وأما الأول الذي دلت عليه الآية ، فبالنسبة إلى علم الله تعالى ، كأن يقال للملك مثلا : إنّ عمر فلان مائة مثلاً إن وصل رحمه ، وستون إن قطعها ، وقد سبق في علم الله أنّه يصل أو يقطع ، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر ، والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) (۲) ، فالمحو
(۱) سورة النحل - الآية (٦١) . (۲) سورة الرعد الآية (۳۹) .
٤١٥
ص ٤١٥