والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود ، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شئ يقارنه بوجه من الوجوه .
من الأفراد
وأما دوام الفعل ، فهو أيضا من الكمال ، فإن الفعل إذا كان صفة كمال ، فدوامه دوام الكمال
وبهذا يُعلم أن القول بامتناع حوادث لا أول لها الذي وافق الحافظ فيه المتكلمين - أشنع وأفظع ، لأنّ لازمه أن الرب تعالى كان
(5)
معطلاً عن الفعل ، ثم صار فعّالاً لأفعاله بعد أن لم يكن كذلك الوقفة الرابعة / مع قول الحافظ : إن قضية الجمع بين رواية
كان الله ولم يكن شيء قبله » ، ورواية ( كان الله ولم يكن شيء
غيره » :
تقتضي حمل الرواية الأولى على الثانية ، وقد قال الحافظ هذا
تعقيباً على ابن تيمية في كونه جرى على خلاف مايراه الحافظ حيث رجح الرواية الأولى على غيرها من الروايات
،
وموقف الحافظ هنا أيضا غريب جدا لأن الروايتين
أن
المذكورتين ، مع رواية ( كان الله ولم يكن شيء معه » إذا قدر ألفاظها تحتمل معاني مختلفة ، لم يجز الجزم بأحد تلك المعاني إلا
(۱) انظر : « شرح العقيدة الطحاوية : (١٠٦/١) ، و شرح كتاب التوحيد من البخاري ، الفضيلة الشيخ ابن عثيمين ، (ص ١٣٤) ، و( شرح التوحيد من صحيح البخاري ، لفضيلة الشيخ الغنيمان : (۳۷۹/۱) ..
صحیح
٣٤٢
ص ٣٤٢