حادثة الآحاد ، على معنى أنّها تحذو حذو الذات في قدمها وأنها غير مخلوقة ، وأما من جهة أفرادها فهي متجددة تحصل شيئًا فشيئًا ، مثل صفة الخلق تحصل أفرادها شيئًا فشيئًا ، فخلق العرش مثلاً وقته
متقدم على خلق السموات والأرض ، وهكذا خلقهما متقدم على خلق آدم ، ونحو ذلك
(1)
ولما كان القول بقدم نوع الأفعال حدوث آحادها ، مع
،
وخروجها إلى الوجود شيئا بعد شيء لا إلى أول مستلزما للتسلسل فقد جوزه السلف في الماضي و المستقبل ، وقرروا أن هذا التسلسل ليس ممتنعا (٢)
قالوا : والتسلسل لفظ مجمل ، لم يرد بنفيه وإثباته کتاب ولا سنّة ليجب مراعاة لفظه ، وهو ينقسم إلى واجب ، و ممتنع ، وممكن » (۳)
فالممتنع هو التسلسل في المؤثرين، بأن يكون كل واحد منهم
استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية .
والواجب : ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب
تعالى في الأزل والأبد ، فلم يكن ربنا قط فلم يكن ربنا قط في وقت من الأوقات
معطلا
عن
كماله
(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل » : (١٤٧/٢-١٤٨) . و القواعد الكلية
للأسماء والصفات عند السلف ) ، (ص ۹۱)
(۲) انظر : العقيدة السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية )
،
للدكتور سيد
عبد العزيز السيلى ، (ص ٣٥٤) ، ط ١ سنة (١٤١٣هـ) دار المنار ، القاهرة .
(۳) ( شرح العقيدة الطحاوية ) : (١٠٦/١)
۳۳۷
ص ٣٣٧