عن
نواقض توحيد الألوهية
المبحث الأول
[۷۱۰] ـ قال ابن أبي شيبة في المصنف (٤٢٢/١٣): ثنا ابن فضيل
-
6
عطاء ، عن أبي البختري في قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ
أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة ، الآية : ۳۱] قال : ( أطاعوهم فيما أمروهم به من
تحريم حلال وتحليل حرام ، فعبدوهم بذلك ) .
الدين -مع
وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل . فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وإن لم يكونوا يصلّون لهم ويسجدون لهم ، فكان من اتبع غيره في خلاف علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً ، لكنهم أطاعوهم في معصية الله ؛ كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي ، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم أهل الذنوب ) . اهـ . مجموع الفتاوی (۷۰/۷) .
من
ويقول رحمه الله تعالى في موضع آخر : ( فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به وينهى عنه ، وإن خالف أمر الله ورسوله ، فقد جعله ندا وهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ [البقرة الآية : ١٦٥ ] ) . اهـ . مجموع الفتاوى (٢٦٧/١٠) .
فمما تقدم يتضح أن إفراد الله عز وجل بالتحليل والتحريم من لوازم التوحيد ومقتضياتـــــه ، والطاعة نوع من أنواع العبادة ، فلا تصرف إلا لله تعالى وحده ؛ كما قال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ [يوسف ، الآية :٤٠] ، فمن أشرك بالله في حكمه فهو كمن أشرك بالله
في عبادته ، لا فرق بينهما البتة
[٧١٠] ـ التخريج :
أخرجه
:
ابن جرير في تفسيره (١٦٦٥٢) من طريق جرير وابن فضيل
،
وعبدالرحمن بن الحسن القاضي في تفسير مجاهد (ص ٢٧٦) من طريق ورقاء ،
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١٨٦٣) من طريق أبي الأحوص .
والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (٧٥٦) من طريق ابن فضيل ،
،
الكتاب — ص ٦٢٠