الفصل الأول : الهبة للأولاد
(۱)
ذهب إليه مالك (١) ، وهو قول جمع من فقاء السلف ، منهم الحسن
،
وعطاء ، وحماد بن أبي سليمان ، وعبد الملك بن يعلى . والزهري ، وربيعه ،
والأوزاعي ، وابن أبي ليلى
(۲)
احتج المالكية لما ذهبوا إليه :
١ - بأنها حال يملكون عليه الحجر فيها ، فإذا أذنوا فيما لهم منه لزمهم ، كالسيد إذا أذن لعبده ، والزوج لامرأته (۳)
٢ - ولأنها حال تعتبر عطاياه فيها من الثلث كما بعد الموت (٤)
واحتج ابن قدامة لما ذهب إليه ذلك الجمع من فقهاء السلف . بأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب (٥)
(1) المعونة ١٦٢٢/٣ ، التفريع ٣٢٤/٢ ، المدونة ٣٠١/٤ وقد فصل بعض المالكية : فقالوا : إن كان الآذن في عيال المعطي ، فله أن يرجع بعد موته ، لأنـه يقول: خفت إن لم آذن له أن يصح ، فيمنعني الانتفاع به ، وإن لم يكن في عياله كابن كبير ، فيلزمه ما أذن له فيه . حاشية التفريع ٣٢٤/٢ . نقلاً عن البديع .
(۲) الشرح الكبير ٥٢٥/٣ .
(٣) المعونة ١٦٢٢/٣ .
(٤)
(0)
المعونة ١٦٢٢/٣ .
٥) الشرح
الكبير ٥٢٥/٣ .
وظاهر من هذا الاستدلال أنه لا فرق عند هؤلاء بين إجازة الوصية في صحة الموصي . أو مرضه أما المالكية فقد فرقوا بين أن يكون الإذن في الصحة أو في المرض . فقالوا : إن الإجازة حال الصحة لا تلزمهم ، ولهم الرجوع ؛ لأن لهم أن يقولوا : خفنا إن لم نأذن أن يخرج ما له كله عنا ، بخلاف المريض فليس له إخراج ماله كله ، ولا التصرف فيه بغير عوض . انظر : المعونة ١٦٢٢/٣ ، حاشية التفريع ٣٢٤/٢ ، نقلا عن البديع ، مخطوط .
ص ٧