العدل في الهبة للاولاد والاقارب — الصفحة ٧

الفصل الأول : الهبة للأولاد (۱) ذهب إليه مالك (١) ، وهو قول جمع من فقاء السلف ، منهم الحسن ، وعطاء ، وحماد بن أبي سليمان ، وعبد الملك بن يعلى . والزهري ، وربيعه ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى (۲) احتج المالكية لما ذهبوا إليه : ١ - بأنها حال يملكون عليه الحجر فيها ، فإذا أذنوا فيما لهم منه لزمهم ، كالسيد إذا أذن لعبده ، والزوج لامرأته (۳) ٢ - ولأنها حال تعتبر عطاياه فيها من الثلث كما بعد الموت (٤) واحتج ابن قدامة لما ذهب إليه ذلك الجمع من فقهاء السلف . بأن الحق للورثة ، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم ، كما لو رضي المشتري بالعيب (٥) (1) المعونة ١٦٢٢/٣ ، التفريع ٣٢٤/٢ ، المدونة ٣٠١/٤ وقد فصل بعض المالكية : فقالوا : إن كان الآذن في عيال المعطي ، فله أن يرجع بعد موته ، لأنـه يقول: خفت إن لم آذن له أن يصح ، فيمنعني الانتفاع به ، وإن لم يكن في عياله كابن كبير ، فيلزمه ما أذن له فيه . حاشية التفريع ٣٢٤/٢ . نقلاً عن البديع . (۲) الشرح الكبير ٥٢٥/٣ . (٣) المعونة ١٦٢٢/٣ . (٤) (0) المعونة ١٦٢٢/٣ . ٥) الشرح الكبير ٥٢٥/٣ . وظاهر من هذا الاستدلال أنه لا فرق عند هؤلاء بين إجازة الوصية في صحة الموصي . أو مرضه أما المالكية فقد فرقوا بين أن يكون الإذن في الصحة أو في المرض . فقالوا : إن الإجازة حال الصحة لا تلزمهم ، ولهم الرجوع ؛ لأن لهم أن يقولوا : خفنا إن لم نأذن أن يخرج ما له كله عنا ، بخلاف المريض فليس له إخراج ماله كله ، ولا التصرف فيه بغير عوض . انظر : المعونة ١٦٢٢/٣ ، حاشية التفريع ٣٢٤/٢ ، نقلا عن البديع ، مخطوط .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.