مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه — الصفحة ٩٧٦

٩٧٦ مسائل أصول الدين في علم أصول الفقه .د. خالد عبد اللطيف محمد نور [٣] الدليل الثالث: لو كان كلامه مجازا واستعارة لوصف بكونه متجوزاً ومستعيراً، وهو باطل وفاقاً .(۱) . أجيب عن هذا ويمنع الملازمة، فإن أسامي الله توقيفية عندنا، ولان سلمنا أنها قياسية، لكن إنما يجوز إطلاق ما لا يوهم الباطل، وما نحن فيه ليس كذلك، لأنه يوهم كونه تعالى - متسامحاً في أقواله، وهو باطل، لأنه إنما يقال هذا فيمن لا يوثق (۳) بقوله ويعلم من حاله أنه لا يحتاط فيه والتعليق قد تقدم في الكلام عن التوقيف في الأسماء الحسنى شيء من هذا (٤) (۳) وقولهم أسماء الله توقيفية صحيح مسلم. ولكن يبدو أن البحث الله وارد حتى فيما كان على سبيل الإخبار، فهل لهم أن يمنعوا أن يخبر عن أنه متجوز أو متكلم بالمجاز ونحو هذه العبارات؟ قضية منعهم تفيد أنه لا يجوز، لأن العلة التي ذكروها في منع التسمية تجري كذلك في منع الإخبار عنه، وعندئذ يقال: لم إذا أثبتم المجاز إذا كان فيه هذا المحذور؟ وعندئــــذ جوابهم هذا لا يدفع اعتراض من أثبت المجاز في اللغة دون القرآن، لأنهم (۱) نهاية الوصول - ۳۳۲/۲ وانظر: المعتمد ،٢٥/١ ، وشرح اللمع ۱۷۱/۱، والمحصول ۳۳۳/۱، و بيان المختصر للأصفهاني - ٢٣٦/١. (۲) في الأصل (يؤمن) وأشار المحقق في الهامش لما أثبته هنا لأنه أنسب. (۳) نهاية الوصول للهندي- ۳۳۱/۲ - ۳۳۲، وانظر المعتمد ٢٥/١. (٤) انظر ص / ١٦٩ - ١٧٣ .
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.