الباب الثاني: النبوة.
٧٥١
له على سند، وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي عنه الحافظ أبا الحجاج المزي)، فلم يعرفه، لكن له
معنى في الصحيح، وهو قوله : ((إنما أقضي بنحو مما أسمع»
(۳) (۲) ((.
الدليل الثالث: استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌّ مِثْلُكُمْ
يُوحَى إِلَيَّ ) [الكهف ١١٠ وفصلت٦] فذكر بأنه « أثبت المماثلة بينه وبين غيره، وقد جاز الخطأ على غيره، فكان جائزاً عليه، لأن ما جاز على أحد المثلين يكون جائزاً على الآخر (4) .
<
لكن هذا الاستدلال فيه نظر لأنه : ليس المراد بالآية إثبات المماثلة في البشرية من كل وجه حتى يصح الاستدلال بها على جواز الخطأ على النبي - وغيره من البشر، فإن له خواص انفرد بها عن غيره، وإنما المراد نفى الملكية عنه لدلالة السياق على ذلك، فالحصر إضافي)))
(1) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الدمشقي الشافعي، ولد سنة ٦٥٤هـ، وكان إماماً في السنة وعلومها ألف تهذيب الكمال، وتحفة الأشراف وغيرهما
ت ٧٤٢هـ).
انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي - ١٤٩٨/٤ .
(۲) تقدم تخريجه ص / ٧٤٨
٠٧٤٩
(۳) تحفة الطالب (١٧٤ رقم (٥٩) ونحوه في المعتبر للزركشي ٢٦/١. وانظر: المقاصد
الحسنة للسخاوي ۱۱۷ - ۱۱۸ - رقم (۱۷۸).
(٤) الإحكام - للآمدي - ٢١٦/٤.
(٥) قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على إحكام الآمدي ٢١٦/٤ وبنحوه أجاب صفي الدين الهندي في نهاية الوصول ٣٨١٤/٨.
ص ٧٥١