مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٧٩

الباب الثاني: النبوة. الخترير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحدى (١) . ٦٧٩ والإشكال هو في قوله : ويضع الجزية، فقال الزركشي: واستشكل بأنه نزل مقرراً لشريعة نبينا، ومن شريعته إقرارهم بالجزية))(۲) فكيف يضعها عنهم؟ وقد تخلص بعضهم كالقاضي عياض من الإشكال بتفسير وضع الجزية بمعنى ضربها عليهم لا رفعها عنهم، وكلامه وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة، فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها، وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام، وإما بإلقاء يد، فيضع عليه الجزية، ويضربها(۳). ولكن هذا التفسير مستدرك على القاضي عياض، فقال النووي: هذا كلام القاضي، وليس بمقبول، والصواب ما قدمناه، وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام وقد أيد الحافظ ابن حجر استدراك النووي هذا وقال: «ويؤيده أن (۱) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦٦/٦ مع الفتح) كتاب أحاديث الأنبياء – باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام رقم (٣٤٤٨)، وأخرجه مسلم في صحيحه (١٣٥/١) كتاب الإيمان باب نزول عيسى بن مريم -- حاكماً- رقم (١٥٥). (۲) البحر المحيط للزركشي ٢١٧/١ (۳) نقله النووي في شرحه على مسلم ١٩٠/٢. (٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٩٠/٢.
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.