مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه — الصفحة ٦٥٦

مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه .د. خالد عبد اللطيف محمد جواز وقوع النسخ عقلاً، والثانية سلمت بجواز وقوعه عقلاً لكن أنكرت وقوعه سمعاً، ومرادهما إنكار نبوة النبي محمد - - وعيسى عليه السلام من قبل، وقالوا: إن الإقرار بنبوة النبي - - لا تستقيم إلا مع القول بنسخها لشريعة موسى عليه السلام فأنكروا النسخ لأجل ذلك، وأما الطائفة الثالثة فأقرت بجواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، لكنهم زعموا أن محمداً - - رسول للأميين العرب من بني إسماعيل خاصة دون غيرهم، أي أنهم ينكرون نسخ هذه الشريعة لشريعتهم على وجه الخصوص. والحق أن هذه المسألة حقها أن لا تذكر في أصول الفقه أصلا، أعني الرد على اليهود، وإنما موضعها كتب العقيدة (1) . وفيما يلي عرض للشبهات العقلية أولاً، التي بها زعم من زعم منهم أن النسخ ممتنع عقلاً، مع الإجابة عنها: أولاً : شبهات منكري النسخ العقلية، والرد عليها: الشبهة الأولى: زعموا أن النسخ يستلزم إما البداء، وإما العبث ؛ لأنه لو كان النسخ جائزاً عقلاً، لم يخل نسخ ما أمر به؛ إما أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر، أو لا يكون كذلك فإن لم يكن لحكمة ظهرت له، كان عابثاً، والعبث على الحكيم محال ، وإن كان الأول: فقد بدا له ما (۱) نبه على هذا البلقيني كما نقله عنه العطار في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۲۱/۲
ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.