الباب الأول: التوحيد.
أجيب عن هذا الاعتراض بأنه عندئذ يكون الإيجاب قبل الشرع
عديم الفائدة، فيكون القول به عبثاً
(1)*
ولكن في النفس شيء من حكاية هذه الإجابة عن المعتزلة، لأن المقرر عندهم: ترتب العقاب على ترك شكر المنعم وإن لم يبعث رسول. وعليه يكون دفع اعتراضهم من قبل الأشاعرة ليس بذاك القوي إن كان مراد المعتزلة من الوجوب تحسين العقل وتقبيحه. والتحقيق ما ذكره ابن القيم بقوله: «لا ريب أن الوجوب والتحريم اللذين هما متعلّق الثواب والعقاب بدون الشرع ممتنع كما قررتموه والحجة إنما قامت على العبـاد بالرسل، ولكن هذا الوجوب والتحريم بمعنى حصول المقتضي للثواب والعقاب وإن تخلف عنه مقتضاه لقيام مانع أو فوات شرط – كما تقدم تقريره -. وقد قال تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا
ربَّنَا لَولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً قسم آثاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (القصص ٤٧] فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم سبب لإصابة المصيبة إياهم، وأنه سبحانه أرسل رسوله وأنزل كتابه لئلا يقولوا: ﴿رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَتَتَّبِعَ
اناتك ، فدلت الآية على بطلان قول الطائفتين جميعاً؛ الذين يقولون: إن أعمالهم قبل البعثة ليست قبيحة لذاتها، بل إنما قبحت بالنهي فقط، والذين
يقولون : إنها قبيحة ويستحقون عليها العقوبة عقلاً قبل البعثة.
(۱) انظر: أصول الفقه : محمد أبو النور زهير ١٤٦/١-١٤٧.
ص ٥١١