مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

الباب الأول: التوحيد. ٤٤٣ الدليل الثاني وهو أنه لا خلاف في أن رجلاً لو حلف لغريمه فقال: والله لأقضينك دينك غداً إن شاء الله، وكان حالاً ثم لم يقضه في غده، أنه لا يحنث، وإن كان الله تعالى أمره بقضائه، لأن الله تعالى أمــــر بإيفاء الحقوق، فلو كان أمره هو الإرادة لكان يجب أن يحنث، لأن الله تعالى قد شاء أن يقضيه لما أمره بذلك (۱) وهذا أيضاً لا حيلة في دفعه لأن الإرادة هنا كونية – وهي بمعنى المشيئة - ولذلك لو قال ذلك الشخص لأقضينك دينك غداً إن أحب الله أو أمر الله، ثم لم يقضه، أنه يحنث (۲) الدليل الثالث: أنه قد يتحقق الأمر - أو الطلب- بدون الإرادة، كما في أمر السيد عبده أمام السلطان ليمهد عذره (۳) وهذا الدليل قد تقدم شرحه ودفعه من قبل بعض الأشاعرة، وأزيد كلامهم، هنا ما يستشعر من تضعيف الغزالي ،له، إذ قال: «هذا منتهى وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم عليه، ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف مــا (۱) قاله الشيرازي في شرح اللمع ،۱۹٥/١، وانظر: العدة - لأبي يعلى - ٢١٨/١. (۲) انظر: منهاج السنة النبوية ١٥٥/٣-١٥٦. (۳) انظر: البرهان - للجويني ،١٥٠/١ ، والمحصول - للرازي - ٢٢/٢، ونهاية الوصول .٨٢٥/٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.