حقيقة التوحيد ومسماه
۹۹
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل، وزعم أنه يُتلَقَّى من السمع. والمشهور عند أهلِ النَّظَرِ (۱) إثباته بدليل التَّمانُع (۳) ، وهو : أَنه لَوْ كَانَ لِلعَالَمِ صانعان ، فعند اختلافهما - مثل أن يُريد أحدُهُما تحريك جسم و آخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته - فإما أن يَحْصُلَ مرادهما ، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما ، والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع ؛ لأنه يلزم خُلو الجسم عن الحركة والسكون ، وهو ممتنع ، ويستلزم أيضاً عجز كُلّ منهما، والعاجز لا يكون إلهاً ، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا هو الإله القادِرَ،
والآخرُ عاجزاً لا يصلح للإلهية، وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير مِن أهل النظر يزعُمُون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهِمَا وَالهَهُ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا) [الأنبياء: ۲۲] . لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيَّنَهُ القُرآنُ ، ودعت إليه الرسل ، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرُّسُل، ونزلت به الكُتُبُ : هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فإن المشركينَ مِن العرب كانوا يُقِرُّون بتوحيد الربوبية، وأن خالِقَ السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ﴿وَلَن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ) [لقمان: ٢٥]. ﴿قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ، ٨٥] . ومثل هذا كثير في القرآن.
ولم يكونوا يَعْتَقِدُون في الأصنامِ أنَّها مشاركة الله في خَلْقِ العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبَرْبَرُ وغيرهم، تارةً يَعْتَقِدُونَ أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويَتَّخِذُونَهُمْ شُفعاء ، ويتوسَلُونَ بهم إلى الله ، وهذا كان أصل شرك العرب ، قال تعالى حكاية عن قوم نوح: : وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ الهَكُم وَلَا نَذَرُ وا وَلَا سُوَاءًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسَرًا ) [نوح: ۲۳]، وقد ثبت في «صحيح البخاري» وكُتُب التفسير ، وقصص الأنبياء وغيرها، عن ابن عباس ها
(1)
(۲)
هم أهل الكلام.
لأنه
مبني
بالتمانع : سمي على فرض التمانع بحيث يتبين فيه تمانع الإلهية عن الألوهية؛ أي : تمانع الصانعين عن الصنع . انظر : الماتريدية لشمس الأفغاني (١٦٩/٣).
ص ٩٩