٨٦
التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية
أو أراد به الإعراض عنه، أو ترك الالتفات إلى اعتباره؛ فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علماً بهذا الاعتبار. والله أعلم. وعنه أيضاً أنه قال: من طلب العلم بالكلام ،تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب .
وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية (1)
(۲)
وسبب عدم دخول المتكلمين في الوصية لكونهم ليسوا بعلماء ولا شك أن هذه الكتب لا نفع فيها ولا خير فلا يجوز بيعها إلا أن يكون المشتري عارفاً بفسادها ويبتغي من وراء ذلك الرد على ضلالها (٢) ١٨ دعوى المتكلمين أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم : إن هذه الدعوى غير صحيحة، بل إن طريقة السلف أعلم وأسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ومن كانت طريقته أسلم فهي أعلم وأحكم لكن الخلف ضلوا عن ذلك وعموا وصموا . وأما طريقة الخلف فإنهم تعمقوا في البحث وشغلوا عقولهم بما لا يمكنها أن تبلغه، وهذا باطل.
ولكن هؤلاء المتأخرين ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض لمعاني النصوص إلى الله تعالى؛ لذلك جعلوها ، أسلم، وأما طريقة الخلف عندهم فهي طريقة الاستفصال والتأويل؛ لذلك فهي عندهم أعلم وأحكم ، وقولهم هذا يتضمن عدة محذورات : ١ - أنه قدح في تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة.
۲ ـ أن السلف آمنوا بنصوص لا يفهمون معناها، وهذا انتقاص لهم. ٣ - أن الدين كان ناقصاً حتى أتى الخلف ليكملوه ويسدوا خلله.
۱۹ ) مصطلحات المتكلمين وموقف السلف منها :
استعمل المتكلمون ألفاظاً لم يستعملها السلف كالجوهر والعرض والجسم،
،
(۱) صاحب الفتاوى الظهيرية هو : ظهير الدين أبو بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري،
المتوفى سنة (٦١٩هـ).
(۲) انظر: المعيار المغرب (٧٠/٦ ٢٠٣).
ص ٨٦