التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٨٢٠

۸۲۰ التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية أما المفسدة العقلية فهي عدم تميزه تمييزاً ظاهراً صحيحاً، أما الشرعية ففيها مفاسد يوجب الشرع إزالتها ألا وهي تحريف كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الألفاظ على معان ورد النهي عن حملها عليها وأنها يصح وكلام الله و وكلام رسوله لله وأرفع من ذلك ، وأنه كلام غير حقيقي والله كلامه حق وعدل وصدق . نفيها أما اللغوية فهي تغيير للأوضاع اللغوية لغير مصلحة راجحة، بل لمفسدة (1) . ثانياً : أما قدحهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان بضع وستون)، وفي رواية: (بضع وسبعون) بمخالفة للكتاب وبغفلة الراوي، فالجواب عليه من وجوه: الأول: أن ما يدل عليه هذا الحديث من تسمية الأعمال إيماناً فأين في القرآن نفي اسم الإيمان عن شرائع الإسلام الواردة فيه، بل القرآن سمى بعض الأعمال إيماناً كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة : ١٤٣] أي : صلاتكم . فالحديث موافق للقرآن لا مخالف ولا تأتي السنة بما يخالف القرآن البتة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «السنة القرآن على ثلاثة أوجه: مع أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم واحداً من باب توارد الأدلة وتضافرها. ثانيها: أن تكون بياناً لما أريد من القرآن وتفسيراً له . ما » (۲) • ثالثها: أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه، أو محرمة لما سكت عن تحريمه. ولا تخرج البتة عن هذه الأقسام، فلا تعارض القرآن بوجه الثاني: أن هذا الحديث متفق عليه مخرج في الصحيحين، والأحاديث التي في الصحيحين قطعية الثبوت، تفيد العلم القطعي باتفاق أئمة الإسلام واعتراف بعض الحنفية (٣) . فمن استجرأ الطعن في حديث هو في «الصحيحين» فهو لا يؤذي إلا نفسه، فلا ينبغي لمسلم أن يطعن في الثقات أو يسيء الظن بهم. قال الشاه ولي الله الدهلوي إمام الحنفية في عصره: «أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع فإنهما متواتران إلى مصنفيهما جميع (۱) مجموع الفتاوى (٤٥١/٢٠ - ٤٥٨) بتصرف. (۲) إعلام الموقعین (۳۰۷/۲ - ۳۰۹) . (۳) انظر: فیض الباري (٤٥/١).
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.