التكفير
Vov
١٨ الإشكال في قول الطحاوي: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم
يستحله»(۱) :
هناك إشكالان في قوله : (ما لم يستحله) :
الأول: أنه ظهر من كلامه النفي العام من الذنوب العملية والعلمية، والإشكال هو أن الشارح لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا هي في العمليات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوارح وأعمال الجوارح تبع، وأجاب الشارح بقوله : إلا أن يضمن ما لم يستحله بمعنى يعتقده وهذا لم يزل الإشكال بل لا زال باقياً». الثاني : ويرد الإشكال على قوله : ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله»، وهو أن الشارح سمى بعض الذنوب كفراً كقوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَيكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر). وأجاب الشارح بأن أهل السنة متفقون على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً مخرجاً عن الملة ولا يخرج من الإيمان خلافاً للخوارج الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة يكفر كفراً ينقل عن الملة والمعتزلة قالوا يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر، فالله سبحانه قد سمى مرتكب الكبيرة مؤمناً قال تعالى: ﴿وَإِن طَابِفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَثُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات: ۹ - ۱۰] فهاهم إخوة لهم مع أنهم ارتكبوا ذنباً ولم يخرجهم به عما سمى الإيمان وهذا الجواب من الشارح على مذهب الأحناف القائل إن الكفر واحد ولكن الأولى أن يقال الكفر نوعان: عملي واعتقادي، وأن هذه النصوص كفرت المرتكب للذنب عملياً لا اعتقادياً.
(۱) الاستحلال: هو جعل المحرم شرعاً حلالاً وهو أ ـ قلبي «اعتقادي»: وهو أن يعتقد أن ما حر الزنا حلال فهذا كفر بالإجماع وإن لم يفعل الزنا .
حرم
قسمان:
الله أو بعض ما
حرم
الله حلالاً كأن يعتقد
ب ـ عملي وهو الإسترسال في فعل المعاصي والمحرمات دون أن يعتقد حلها فصاحبه آثم معرض للعقوبة إن لم يتداركه الله بعفوه انظر: فتح الباري (۷۰/۱۰)، والصارم المسلول (ص٥٢١).
ص ٧٥٧