التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٧٣٥

التكفير ۷۳۵ التكفير قوله : ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين يشير الشيخ الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية. فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحداً فتنفي التكفير نفياً عاماً مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع ، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين . وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال : إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَئِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حدِيثٍ غَيره ) [الأنعام: ٦٨]. ج ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم،
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.