التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٤٨٩

علم الكلام وذم السلف له ٤٨٩ الوضع، وتارة لاختلافهم في المعنى الذي هو مدلول اللفظ، كمن يقول : الجسم هو المؤلف، ثم يتنازعون هل هو الجوهر الواحد بشرط تأليفه أو الجوهران فصاعداً، أو الستة أو الثمانية أو غير ذلك، ومن يقول : هو الذي يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه وأنه مركب من المادة ،والصورة ومن يقول : هو الموجود أو الموجود القائم بنفسه وأن الموجود لا يكون إلا كذلك. والسلف والأئمة الذين ذموا وبدَّعوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين في دلائله وفي مسائله نفياً وإثباتاً. فأما إذا عرف المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة وعبّر عنها لم يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هؤلاء وما خالفه، فهذا عظيم المنفعة، وهو من الحكم بالكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه كما قال تعالى : كَانَ النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة : ۲۱۳] وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فيما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون عنها بوضعهم وعرفهم، وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة ومعرفة معاني هؤلاء بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف (۱) . ٢٨ ) الخلاصة : إن المتكلمين تكلموا حيث وقف السلف، فلم يفيدوا علماً لم يكن معروفاً، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد. ذهب السلف إلى تحريم علم الكلام، واختاره ابن أبي العز لما فيه من الضرر في الدين وإثارة الشبه والشكوك . وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وجمع من أئمة الحديث . ٣ - إن التذبذب والاضطراب والتردد هو حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. (1) مجموع الفتاوى (٣٠٦/٣ - ٣٠٨) .
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.