التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٤٨٧

علم الكلام وذم السلف له ٤٨٧ على القاعدة قلنا : أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة: أيُراد بالجهة شيء مخلوق محيط بالله ؟ فهذا معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته أم يُراد بالجهة ما فوق العالم؟ فهذا حق ثابت ؛ فإن الله فوق خلقه عال عليهم. ٢ - الحيز أو المتحيز فإذا قال قائل : هل نصف الله بأنه متحيز أو في حيز؟ فإذا أجريناه على القاعدة قلنا : أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود ذلك، وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز : أ - أيُراد بالحيز أن الله تعالى منحاز عن المخلوقات؟ أي مباين لها منفصل حالة فيه؟ فهذا ،ثابت لأن الله فوق سماواته على عرشه عنها ليس حالا ولا هي . بائن من خلقه . ب - أم يُراد بالحيز أن الله تحوزه المخلوقات وتحيط به؟ فهذا معنى باطل، لأن الله أعظم وأكبر من أن تحيط به المخلوقات. ۲۷ ، : مذاهب الناس في المصطلحات الحادثة : إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا تبين ما أثبت بها فهو ثابت وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلاً ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول السلف ولما دلّ عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنّة بنفيها ولا إثباتها، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتاً، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون . ، فالواجب أن ينظر في هذا الباب - أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله ،نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.