1
علم الكلام وذم السلف له
٤٥٩
والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية، فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مبسوط في موضعه، وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه :قال نُمرها كما جاءت ونؤمن بها، ولا نقول كيف وكيف. يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه، وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص ،علمه، وإذا كان قد قيل في قول
رحمهم
ان ويجب
بعض الناس :
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفتـه مـن الـفـهـم الـ
وقيل :
یم
علي نحت القوافي من مقاطعها وما عليَّ لهم أن تفهم البقر فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث، وهو الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير؟ إن حقيقة قولهم : إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال، وإنه ليس فيه بيان ما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دلّ عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه. فيقال لهم : هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية، فقد فتحتم عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده، فإنكم إذا سوّغتم صرف القرآن عن دلالته
المفهومة بغير دليل شرعي، فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ (۱)؟!
(۱) انظر الصواعق (۲۲۰/۱).
ص ٤٥٩