الرؤية عند أهل السنّة والجماعة والمخالفين لهم
٤١٥
قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (۱) . وسُئِلَ أبو بكر له عن قوله تعالى: ﴿وَفَكَهَةً وَأَنَّا ) [عبس: ۳۱] : ما الأَب؟ فقال: أي سماءٍ تُظِلُّني، وأي ٣١]: أَرْضِ تُقِلّني، إذا قلتُ في كتاب الله ما لا أعلم؟ (۲) .
وليس تشبيه رؤيةِ الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهاً الله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المَرْنِي بالمَرْنِي، ولكن فيه دَليلٌ على عُلُو الله على خَلْقِه، وإلا فَهَلْ تُعْقَلُ رؤيةً بلا مقابَلَةٍ ومن قال يُرى لا في جِهَةٍ، فَلْيُرَاجِعْ عَقْلَه !! فإما أن يَكُونَ مكابراً لعقله، أو في عَقْلِهِ شيء، وإلا فإذا قال: يُرَى لا أمام الرائي، ولا خَلْفَه ، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا فَوْقَه ولا تحته، ردَّ عليه كُلُّ من سَمِعَه
بفطرته السليمة.
:
ولهذا أَلْزَمَ المعتزلةُ مَنْ نَفَى(۳) العُلُو بالذاتِ بنفي الرؤية، وقالُوا: كيف تُعْقَلُ رُؤْيَةٌ بغير جهةٍ؟.
وإنما لم نَرَهُ في الدنيا لعَجْزِ أبصارنا ، لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدَّقَ الرائي البصر في شُعاعها، ضَعُفَ عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي، بل لعجز الرائي، فإذا كان في الدار الآخرة، أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تَجلَّى الله للجبل خَرَّ مُوسَى صَعِقَا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) [الأعراف: ١٤٣] ، بأنه لا يراك حي إلا مات، ولا يابس إلا تَدَهْدَه، ولهذا كان البَشَرُ يَعْجِزُونَ عن رؤية المَلَكِ في صورته، إلا مَنْ أَيَّدَه الله كما أَيَّدَ نبينا، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ [الأنعام: ۸] قال غَيرُ واحدٍ من السلف لا يُطِيقُونَ أن يروا المَلَك في صورته، فلو أنزلنا إليه مَلَكاً، لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يَشْتَبِهُ عليهم : هل هو بشر أو مَلَك؟ تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولاً مِنَّا . وما أَلْزَمَهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لَمَّا وافَقُوهُمْ على أنه لا دَاخِلَ العالم ولا
ومن
(1) أخرجه الترمذي (٢٩٥١ - ٢٩٥٢) ، وأحمد (٢٣/١ ، ٢٦٩، ٣٢٣، ٣٢٧). (۲) انظر: تفسیر ابن كثير (١٦/١). (۳) لما كانت الأشاعرة تنفي علو الذات وتثبت الرؤية بينت لهم المعتزلة أن هذا تناقض وأنه كذلك يجب نفي الرؤية، انظر: مجموع الفتاوى (٨٥/١٦).
ص ٤١٥