التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٢٤٣

اتصاف الرب تعالى بصفات الكمال أزلاً وأبداً ٢٤٣ وهو أيضاً انقلابُ الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندَهم تَصِيرُ مُمْكِنَةً بعد أن كانت ممتنعةً، وهذا الانقلاب لا يَخْتَصُّ بوقتِ مُعَيَّن، فإنَّه ما من وقت يُقَدَّرُ إلا والإمكان ثابت قَبْلَهُ، فيلزم أنه لم يَزَلْ هذا الانقلاب ممكناً، فيلزم أنه لم يَزَلِ الممتنعُ ممكناً ! وهذا أَبْلَغُ في الامتناع من قولنا : لم يَزل الحادث ممكناً ، فقد لَزِمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لَزِمَهُمْ فيما فرُّوا منه ! فإنَّه يُعْقَلُ كونُ الحادث ممكناً ، ويُعقَلُ أن هذا الإمكان لم يَزَلْ، وأما كون الممتنع ممكناً ، فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل : لم يَزَلْ إمكانُ هذا الممتنع ؟ ! وهذا مبسوط في موضعه. فالحاصل أن نوع الحوادث هل يُمْكِنُ دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: أضعفها قولُ مَنْ يَقولُ : لا يُمْكِنُ دوامُها لا في الماضي ولا في المستقبل" كقول جَهم بن صفوان، وأبي الهُذَيْلِ العلاف. وثانيها : قولُ مَنْ يَقولُ : لا يُمْكِنُ دَوَامُها في المستقبل دُونَ الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومَنْ وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث : قولُ مَن يقول : يُمْكِنُ دَوامُها في الماضي والمستقبل، كما يقولُه ائمةُ الحديث، وهي من المسائل الكِبَار ، ولم يَقُلْ :أحد يُمْكِنُ دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون : إن كُلَّ ما سوى الله تعالى مخلوق، كائن بعد أن لم يَكُنْ ، وهذا قَوْلُ الرُّسُلِ وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كَوْنَ المفعول مقارناً لفاعله ـ لم يَزَلْ ولا يزالُ ممتنع محال، ولما كان تَسَلْسُلُ الحوادثِ في المستقبل لا يمنعُ أن يكونَ الرَّبُ سبحانه هو الآخِرَ الذي ليس بَعْدَهُ شيء، فكذا تَسَلْسُلُ الحوادِثِ في الماضي (۱) وحجتهم هي: أنه إذا امتنع في الماضي فيجب أن يكون ممتنعاً في المستقبل. انظر: منهاج السنة (١٤٦/١). معه - لا
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.