كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته
أعان المأمور على البر والتقوى، فإنه قد عَلِمَ أن الله يُنْيِبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
فأما إذا قُدِّرَ أن الأمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور، كالناصح المشير ، وقُدَّرَ أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحةً للأمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرةً على الآمر ، مثل الذي جاء في أقصى المدينة يسعى، وقال لموسى : إِن الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ التَصِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٠]. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج، لا في أن يُعينه على ذلك، إذ لو أعانه ، لضَرَّهُ قومه، ومثل هذا كثير .
وإذا قيل : إنَّ الله أمر العباد بما يُصلِحُهم، لم يَلْزَم من ذلك أن يُعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القَدَرية لا يَقْدِر أن يُعينَ أحداً على ما به يصير فاعلاً، وإذا عللت أفعاله بالحِكْمَةِ، فهي ثابتة في نفس الأمر ، وإن كنا نحن لا نَعْلَمُها، فلا يَلْزَمُ إذا كان نفس الآمِرِ له حكمَةٌ في الأمر أن يكون في الاعانة على فعل المأمور به حكمةٌ، بل قد تكونُ الحِكمة تقتضي أن لا يُعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يُعينه على ذلك، فإمكان ذلك في حقِّ الرَّبِّ
أولى وأحرى.
والمقصود أنه يمكنُ في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمره، ولا يُعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته ، فَمَن أمره، وأعانه على فعل المأمور ، كان ذلك المأمور به قد تعلَّق به خلقه وأمره إنشاء (۱) وخلقاً ومحبة (٢)، فكان مراداً بجهة الخلق، ومراداً بجهة الأمر، ومن لم يُعِنْهُ على فعل المأمور؛ كان ذلك المأمور قد تعلَّق به أمره، ولم يتعلق به (۳) خلقه ، ) خلقه، لعدم الحِكْمَةِ المقتضية لتعلُّق الخلق به، ولحصُول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد الضدين
(۱) قول الشارح: (إنشاء) المراد به (الإرادة الكونية). (۲) قول الشارح (محبة) المراد به (الإرادة الشرعية). (۳) أي: وجدت الإرادة الشرعية لكونه سبحانه قد أمر به ولكن تخلفت الإرادة الكونية، لكونه تعالى يعنه وعدم الإعانة تقتضي عدم خلق ذلك المأمور .
ص ٢٠٥