٣٠٨
البحور الزاخرة في علوم الآخرة
يجب النظر، لأن المطلوب فيه اليقين ثم قال وقيل : النظر فيه حرام، لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال، ثم قال: وعن الأشعري : لا إيمان المقلد، قال الشارح : وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام وهم
يصح
غالب المؤمنين، ثم دفع التشنيع بأنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به، فلا يكفي إيمان المقلد قطعاً، وإن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة، لكن جزماً فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري، خلافاً لأبي هاشم من المعتزلة، وقال شارح المنتهى : انعقد الإجماع على وجوب معرفة الله ولا تحصل بتقليد لجواز كذب المخبر .
قلت : والصحيح المعتمد أنه لا يجوز التقليد في أصول الدين، لكن يجزئ حيث جزم بكلام من ،قلده وكان يصلح للتقليد جزماً لا يتطرق إليه شك ولا وهم، وتردد كما أخبرنا أستاذنا الشيخ حسن المصري، قال: كان يحضرني رجل نجدى فكنا إذا تذاكرنا في أصول الدين يقول ذلك الرجل : قال لي أستاذي الشيخ أبو المواهب كذا فنأتي بأدلة وكلام المحققين فلا يلتفت إليه ويقول : كذا أخبرني أستاذي ولا أرجع عما أخبرني به أبداً، فهذا جزم بما أخبره به أستاذه جزماً لا يتطرق إليه أدنى وهم، وعلى كل حال النظر والاستدلال واجب على فحول الرجال قال الله سبحانه: ﴿قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) [يونس : ١٠١].
وفي صحيح ابن حبان لما نزل : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ الآيات [آل عمران: ۱۹۰] قال : ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل له ويل له (۱) فالذي ندين الله به موافقة
(۱) جزء من حديث رواه ابن حبان في صحيحه (٣٨٦/٢) رقم
٦٢٠ باختلاف يسير .
الجزء 02 — ص ٣٠٨