السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها (ت المباركفوري) — الصفحة ٤١٣

= = الفساد» (۱) وقال شارح العقيدة الطحاوية: «وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلانه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم (۲). ثم إن هناك أمرا ينبغي ملاحظته وهو أن طاعة هؤلاء الأمراء والسلاطين ليست مطلقة إطلاقا كليا بل هي منوطة بما لم يكن فيه معصية للخالق، فقد تقرر في الشرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (۳) وهو المراد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم: «وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان»، وفي حديث عمر بن الخطاب وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل : طاعة دمى دون ديني»، فاذا أمروا بما فيه معصية للرب جل جلاله أو رأينا منهم كفرا بواحا فحينئذ لا سمع لهم ولا طاعة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قال الطحاوى في عقيدته ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، مالم يأمروا بمعصيته، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة (1) وعلى هذا جرى عمل السلف من الصحابة والتابعين حيث كانوا يحضرون الجمع والجماعات خلف أمراء وأئمة وفيهم من عرف بالظلم والعدوان وشرب الخمر وغير ذلك من الأمور. وقال الإمام أحمد : السمع والطاعة للأئمة البر والفاجر ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس (۱) فتح البارى (۱۱۲/۱۳). (۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص ٤٣٠). (۳) هذه هي النكتة التى لأجلها أعيد الفعل في قوله (وأطيعوا الرسول) لأنه مستقل بالطاعة، ولم يعده في أولى الأمر لأن طاعتهم ليست مستقلة، بل هي منوطة بطاعة الله ورسوله. انظر فتح الباري (۱۱۲/۱۳)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص ٤٢٩). (٤) المصدر السابق (ص ٤٢٨ - ٤٣٠) . - ٤١٣ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.