منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة
۹۸۳
أن يتفقا في مسمى الوجود ، والشيئين لا بد أن يتفقا في مسمى الشيء ، فإذا لم يكن هناك قدر اتفقا فيه أصلاً ، لزم أن لا يكونا جميعاً موجودين وهذا مما يعرف بالعقل " أ.هـ. (۱) وقال أيضاً: " وهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشيء والوجود ونحو ذلك معنى عام كلي تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات كلها هو: المعلوم بصريح العقل الذي عليه عامة العقلاء .
ومن نازع فيه فلابد أن يقول به أيضاً فيتناقض كلامه في ذلك .. " أ.هـ. (۲)
فظهر تناقضهم من خلال بيان لوازم قولهم.
(۳)
(٤)
من صور تناقضهم عدم وجود ضابط واضح وفرق بين ما يتأول وما لا يتأول: وذلك أنك تجد الطائفة الواحدة لها أكثر من قول وكل قول ينقض الآخر ويضاده ، بل إن الشخص الواحد في الكتاب الواحد ينقض كلامه أكثر من مرة. وبين شيخ الإسلام أنهم متناقضون في الشرعيات والعقليات فقال - رحمه الله - : "أما الشرعيات فإنهم يعني الأشاعرة - تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة ، وتارة يبطلون التأويل ، فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص الصفات مطلقاً ، ردوا عليهم وأثبتوا الله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك من الصفات ، وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل عليها الكتاب والسنة كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح والضحك ونحو ذلك تأولوها ، وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول ومالا يتأول ..... أ.هـ. (٥)
ولكن أهل السنة وضعوا ضوابط لما يتأول من الكلام وما لا يتأول. (1)
(۱) درء التعارض (١٧٨/٥).
(۲) المصدر السابق (١٧٩/٥).
(۳) انظر من )
الأمثلة كذلك : تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ ۷۸۲).
(٤) انظر على سبيل المثال : رد الدارمي على المريسي (١/ ٥١١،٥٠٦،٤٩٣).
(٥) التسعينية (٩٤٤/٣).
(٦) عقد الإمام ابن القيم فصلاً في الصواعق المرسلة (۳۸۲/۱) بعنوان : (الفصل السادس عشر : في بيان ما
يقبل التأويل من الكلام ومالا يقبله).
الكتاب — ص ٩٨٣