منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة
٨٩٣
وقد تقدمت إشارة الإمام أحمد إلى هذا الأصل الذي أصله الجهم واستدلاله بهذا
الدليل.
المثال الثاني :
نفي صفة العلو التي جاءت النصوص الصريحة الواضحة فيها والتي تدل عليها الفطر فضلاً عن النصوص الشرعية بدعوى أن بعض النصوص من المتشابه تمنع هذا الأمر كقوله تعالى : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] و قوله (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) [ ق : ١٦ ] .
وقد عقد لها الإمام أحمد فصلاً مستقلاً ورد على هذا الأصل الذي زعموا أنه من المتشابه كما في رده على الجهمية (1) .
المثال الثالث:
وردت القدرية ما جاء في النصوص من إثبات القدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن محتجين بالمتشابه من القرآن كقوله تعالى : (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( [الكهف : ٤٩] وبما يشبهها من الآيات.
المثال الرابع :
وردت الجبرية النصوص الدالة على أن للعبد قدرة واختياراً وأنه فاعل بمشيئته بالمتشابه من قول الله تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف : ٤٩] و أمثالها
من الآيات.
المثال الخامس :
وردت الخوارج والمعتزلة النصوص الواردة في إثبات الشفاعة لعصاة المؤمنين من
أهل الكبائر وخروجهم من النار ؛ بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّفِعِينَ ﴾ [المدثر : ٤٨] (٣) ونحوها من الآيات .
(۲)
(۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص ١٤٠ .
(٢) المدثر [٤٨]
الكتاب — ص ٨٩٣