منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية القرن الثالث الهجري — الصفحة ٨٩٣

منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة ٨٩٣ وقد تقدمت إشارة الإمام أحمد إلى هذا الأصل الذي أصله الجهم واستدلاله بهذا الدليل. المثال الثاني : نفي صفة العلو التي جاءت النصوص الصريحة الواضحة فيها والتي تدل عليها الفطر فضلاً عن النصوص الشرعية بدعوى أن بعض النصوص من المتشابه تمنع هذا الأمر كقوله تعالى : ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد : ٤] و قوله (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) [ ق : ١٦ ] . وقد عقد لها الإمام أحمد فصلاً مستقلاً ورد على هذا الأصل الذي زعموا أنه من المتشابه كما في رده على الجهمية (1) . المثال الثالث: وردت القدرية ما جاء في النصوص من إثبات القدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن محتجين بالمتشابه من القرآن كقوله تعالى : (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( [الكهف : ٤٩] وبما يشبهها من الآيات. المثال الرابع : وردت الجبرية النصوص الدالة على أن للعبد قدرة واختياراً وأنه فاعل بمشيئته بالمتشابه من قول الله تعالى : (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ [الكهف : ٤٩] و أمثالها من الآيات. المثال الخامس : وردت الخوارج والمعتزلة النصوص الواردة في إثبات الشفاعة لعصاة المؤمنين من أهل الكبائر وخروجهم من النار ؛ بالمتشابه من قوله تعالى: ﴿ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّفِعِينَ ﴾ [المدثر : ٤٨] (٣) ونحوها من الآيات . (۲) (۱) الرد على الجهمية والزنادقة ص ١٤٠ . (٢) المدثر [٤٨]
الكتاب — ص ٨٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.