٤٠٤
الإسناد
ب-
التدوين من خلال كتب العقيدة المستقلة
التأليف في الرد على أهل البدع بغرض الرد على الأدلة العقلية التي لا علاقة
لها بالأحاديث والآثار
(۲)
ج - المراسلات والردود على التساؤلات (۳)
وإن كان في بعض الأحيان يوردون مع الرد على المخالف الأحاديث مسندة. ولهذا كله كان السلف أثناء تقريرهم أو ردهم على المخالف عند ذكرهم للمسألة أو حينما يشيرون إلى الدليل الشرعي يردفونه بالحديث أو الأثر المشار إليه مسنداً متصلاً إلى قائله، وانظر مثلاً: صنيع الإمام البخاري (٤) في خلق أفعال العباد والدارمي في رده على المريسي ورده على الجهمية . كل هذا ليبرهنوا أن ما قرروه أو نسبوه (٥) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من السلف لم یكن إلا بعلم مسند متصل ثابت وشتان بين هذا المنهج ومنهج أهل البدع الذين يكثرون من نسبة الأحاديث والأقوال إلى قائليها من غير سند ثابت متصل. ومن أغراض السلف في إيرادهم الأحاديث والآثار مسندة لكي يبرؤا ذمتهم عند
روايتهم لبعض الأحاديث أو الآثار التي فيها مقال لأن من أسندك فقد أحالك ولهذا كان مما اعتذر لهم عن روايتهم لبعض هذه الأحاديث أنهم رووا ذلك مسنداً (٦). بل إن الأمر تعدى ذلك فأصبحت حتى كتبهم تروى وتنقل إلينا مسندة وإن لم يكن فيها أحاديث وآثار مسندة، ولكن من باب تثبيت نسبة الكتاب إلى صاحبه حفظاً وصيانة للعلم الموروث.
(۱) كاعتقاد البخاري وسفيان والأوزاعي (انظر اللالكائي ١/ ١٥١ وما بعدها) .
(۲) كالرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد.
(۳) كرسالة الإمام أحمد إلى المتوكل، ورسالة المزني في السنة، ورسائل عمر بن عبدالعزيز إلى عماله. (٤) انظر: خلق أفعال العباد ، ص / ۸۷، برقم (٢٦٩) ، وص ١٢٥
(٥) انظر الرد على الجهمية ، ص ۱۰۲ برقم (١٦٨) . والرد على المريسي (٥٠٩/١-٥١٠).
(٦) انظر : منهاج السنة (۷۹/٥)، (۷، ۳۸-۳۹).
الكتاب — ص ٤٠٤