منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة
إلا الصحيح ومنها الصحيحان . الصحيحان والتزامهم الصحة
۲۹۹
لقد من الله على هذه الأمة بهذين الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله
عز وجل
بحيث أصبح مرجعاً ومصدراً مهماً من مصادر عقيدة المسلمين ودينهم بل إنهما أصبحا شامة في جبين أصحاب القرون الثلاثة الأولى ميّزتهم عن غيرهم لوجود هذين الكتابين في تلكم القرون .
وقد التزما بأن لا يوردا إلا الصحيح وقد وفيا بشرطيهما ، والتزماه في الأحاديث
المسندة وليس في المعلقات .
وصحح البخاري أعلى رتبة من صحيح مسلم لتشدده في شرطه ولتشدده في
الأخذ عن الرواة احتياطاً وزيادة في التحري .
قال المقدسي :" ...إلا أن مسلماً أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة .... فلما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج حديثهم معتمداً عليهم تحرياً وأخرج مسلم
أحاديثهم بإزالة الشبهة
(1) أ.هـ.
شرط البخاري ومسلم في كتابيهما : لم ينص البخاري ومسلم على شرطهما في كتابيهما ولكن الأئمة من خلال سبرهم
للأحاديث فيها وسبر رجالهما استنبطوا الشرط الذي التزماه في كتابيهما .
منهم
قال المقدسي
أعلم أن البخاري ومسلماً ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد
أنه قال : شرطت أن أخرج ي كتابي ما يكون على الشرط الفلاني ، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم ، فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف
(۱) شروط الأئمة السنة للمقدسي ص ۲۰ ط دار الكتب العلمية - بيروت ط. الأولى ١٤٠٥هـ.
الكتاب — ص ٢٩٩