۹۷۸
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
شَرَطَ فِي أَوَّلِهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِحَاحِ الْأَخْبَارِ. وقَالَ ابنُ رَجَب : تصَحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ بَعِيدٌ (۱) جدا مِنْ وُجُوهِ...» ذَكَرَهَا (۳)،
....
وتعقبه بعضهم.
(1)μ
قُلْتُ: وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ قَطعاً، وَإِنْ لَمْ يَصِحْ إِسْنَادُهُ، وَأَصْلُهُ فِي القُرْآنِ كَثيرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية (٣) [النساء: ٦٥]، وقَوْلِهِ : ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦] ، وَقَوْلِهِ: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [القصص: ٥٠] وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ، فَلا يَضُرُّ عَدَمُ صِحَّةِ إِسْنَادِهِ.
قَوْلُهُ : (لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ أَيْ: لا يَحْصُلُ لَهُ الْأَيْمَانُ الوَاجِبُ، وَلَا يَكُونُ مِنْ
أهله.
قَوْلُهُ : (حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تِبعَاً لِمَا جِئتُ بِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: هَوَاهُ - بِالقَصْرٍ - أَي: مَا يَهْوَاهُ، أَيْ: تُحِبُّهُ) نَفْسُهُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ (٥) .
ثُمَّ الْمَعْرُوفُ فِي اسْتِعْمَالِ الْهَوَى عِنْدَ الإطلاق: أَنَّهُ الْمَيْلُ إِلَى خِلافِ الحَقِّ، وَمِنْهُ: وَلا تشبع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيل اللهِ ﴾ [ ص: ٢٦]، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْمَيْلِ وَالْمَحَبَّةِ لِيَسْمَلَ الْمَيْلَ لِلْحَقِّ وَغَيْرِهِ، وَرُبَّمَا اسْتُعْمِلَ فِي مَحَبَّةِ الحَقِّ خَاصَّةً، وَالانْقيَادِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي حَدِيثِ صَفْوَانَ بنِ عَسَّالِ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(۱) في ط: بعيداً، وَهُوَ خطأ.
(۲) في أ، ع: وذكرهَا. وَانْظُرْ جَامِعَ العُلُومِ وَالْحِكَمِ (٤٣٢/٢ - ٤٣٤).
(۳) سَاقِطَة مِنْ: ط.
(٤) فِي أ: أي: مَا تُحِبُّهُ
(٥) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْضِ القَدِيرِ (٣٥٨/٦).
ص ٩٧٨