٩٧٦
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
قُلْتُ: وَمُطَابَقَةُ الآيةِ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ، لأنَّ مَنْ دَعَا إِلَى التَّحَاكُم إِلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بِأَعْظَمِ الفَسَادِ. وَفِي الآيةِ دَلِيْلٌ عَلَى وُجُوبِ اطْرَاحِ الرَّأْيِ مَعَ السُّنَّةِ، وَإِنِ ادَّعَى صَاحِبُهُ أَنَّهُ مُصْلح، وَأَنَّ دَعْوَى الإِصْلاحِ لَيسَ بِعُدْرٍ فِي تركِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَالحَذَرُ مِنَ الْعُجْبِ
بِالرأي. قَالَ: (وَقَولُهُ: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ
يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] قَالَ ابنُ كَثِيرِ : يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُسْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَعَدْل، النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَر؛ إلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ والاصطلاحاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ بِلا مُسْتَنَدٍ مِنْ شَرِيْعَةِ اللَّهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْكُمُونَ بِهِ مِنَ الصَّلالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ.
كَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السَّيَاسَاتِ الْمَأْخُودَةِ عَنْ جَنْكِزْحَانَ الَّذِي وَضَعَ لَهُمْ كِتَاباً مَجْمُوعاً مِنْ أَحْكَامِ اقْتَبَسهَا مِنْ شَرَائِعَ شَتَّى؛ مِنَ الْمِلَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، فِيهَا كَثِير مِنَ الأَحْكَامِ أَخَذَهَا عَنْ مُجَرَّدِ نَظَرِهِ، فَصَارَ فِي بَنِيهِ شَرْعاً يُقَدِّمُونَهُ عَلَى لحُكْم بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قِتَالُهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَلاَ يُحَكُمُ سِوَاهُ فِي قَلِيلِ وَلَا كَثِيرٍ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، أَيْ: يُريدُونَ وَمَنْ اللهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ، أَيْ: وَمَنْ أَعْدَلُ مِنَ اللهِ فِي مِنَ اللهِ فِي حُكْمِهِ لِمَنْ عَقَلَ عَن اللهِ شَرْعَهُ، وَآمَنَ وَأَيْقَنَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ تَعَالَى أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَأَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنَ الوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا فَإِنَّه تَعَالَى العَالِمُ بِكُلِّ شَيْءٍ، القَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، العَادِلُ فِي كُلِّ شَيْءٍ » (١).
من
قُلْتُ: وَفِي الآيةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَدِ ابْتَغَى
(۱) تفسير ابن كثير (٦٨/٢) بتصرف.
ص ٩٧٦