(۳۸) باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك )
٩٦٣
وَتَأَمَّلْ تَصْدِيرَهُ سُبْحَانَهُ الآيَةَ مُنْكِراً لِهَذَا التَّحْكِيمِ عَلَى مَنَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ آمَنَ بِمَا أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ، وَعَلَى مَنْ قَبْلَهُ ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى تَحْكِيمٍ غَيْرِ
اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ عِنْدَ النَّوَاعِ وَفِي ضِمْنِ قَوْلِهِ: وَيَزْعُمُونَ ﴾ لِمَا زَعَمُوهُ مِنَ الإِيْمَانِ، وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا، فَإِنَّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنْ أَهْل الإِيْمَانِ حَقِيقَةٌ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ، وَلَمْ يَقُلَ فِيهِمْ ﴿يزعُمُونَ ﴾ (۱) ، فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يُقَالُ - غَالِباً - لِمَن ادَّعَى دَعْوَى هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ، أَوْ مُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ الكَاذِبِ، لِمُخَالَفَتِهِ لِمُوجِبِهَا وَعَمَلِهِ بِمَا يُنَافِيهَا. قَالَ ابنُ كَثِيرٍ : وَالآيَةُ ذَامَّةٌ لِمَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَحَاكَمَ إِلَى مَا سوَاهُمَا مِنَ البَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هَهُنَا» (٢). وَقَولُهُ تَعَالَى: (وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ) أي: بِالطَّاغُوتِ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ (٣) التَّحَاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ مُنَافٍ للإِيْمَانِ، مُضَادُّ لَهُ، فَلَا يَضِحُ الإِيْمَانُ إِلا بالكُفْرِ بِهِ، وَتَرْكِ التَّحَاكُم إِلَيْهِ، فَمَنْ لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ.
وَقَولُهُ: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً).
رور
و
أَيْ: لأنَّ إِرَادَةَ التَّحَاكُم إِلَى غَيْرِ كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ - - مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ، وَهُوَ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ (٤) لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ . وَفِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ تَرْكَ التَّحَاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ، الَّذِي هُوَ مَا سِوَى الكِتَابِ
(0)-
وَالسُّنَّةِ : مِنَ الفَرَائِضِ، وَأَنَّ الْمُتَحَاكِم ) إِلَيْهِ غَيْرُ مُؤْمِنٍ، بَلْ وَلَا مُسْلِمٍ. وَقَولُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ
(۱) أَيْ: لَوْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ حَقِيقَةٌ لَمَا قَالَ فِيهم: ﴿يَزْعُمُونَ ﴾ .
(۲) تفسير ابن كثير (٥٢٠/١).
(۳) سَاقِطَةٌ مِن: ط.
(٤) في ط: أحزابه.
(5) في ط: التحاكم. وَهُوَ خطأ.
ص ٩٦٣