۸۲۰
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
وَهَذَا الاسْتِدْلالُ أَقْوَى وَأَشْرَفُ مِنَ الاسْتِدْلال بِالْمُعْجِزَاتِ وَالْخَوَارِقِ وَإِنْ كَانَتْ
دَلَالَتُهَا أَقْرَبَ إِلَى أَذْهَانِ عُمُومِ النَّاسِ، وَتِلْكَ إِنَّمَا تَكُونُ لِخَوَاص العُقَلاءِ) وَقَوْلُهُ : (أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُمْ مُدْهِنُونَ ) قَالَ مُجَاهِدٌ: «أَي: تُرِيدُونَ أَنْ تُمَالِؤُوهُمْ فِيهِ وَتَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ (۳).
قَالَ ابنُ القَيِّمِ: «ثُمَّ وَبَّخَهُمْ سُبْحَانَهُ عَلَى وَضْعِهِمُ الإِدْهَانَ فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ، وَأَنَّهُمْ يُدَاهِنُونَ فِيمَا حَقَّهُ أَنْ يُصْدَعَ بِهِ، وَيُفَرَّقَ بِهِ، َويُعَضَ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ، وتُثنى عَلَيْهِ الْخَنَاصِرُ ، وتُعقَدَ عَلَيْهِ القُلُوبُ وَالأَفْئِدَةُ، وَيُحَارَبَ وَيُسَالَمَ لأَجْلِهِ، وَلَا يُلْتَوى عَنْهُ يَمْنَةٌ وَلَا يَسْرَة، وَلاَ يَكُونَ لِلْقَلْبِ الْتِفَاتُ إلَى غَيْره، وَلَا مُحَاكَمَةٌ إلا إلَيْهِ، وَلَا مُخَاصَمَةٌ إلا بِهِ، وَلَا اهْتِدَاء فِي طُرُقِ الْمَطَالِبِ العَالِيَةِ إِلَّا بِنُورِهِ، وَلَا شِفَاءٌ إِلَّا بِهِ. فَهُوَ رُوحُ الوُجُودِ، وَحَيَاةُ العَالَمِ، وَمَـدَارُ السَّعَادَةِ، وَقَائِدُ الفَلَاحِ، وَطَرِيْقُ النَّجَاةِ، وَسَبِيْلُ الرَّشادِ، وَنُورُ البَصَائِرِ، فَكَيْفَ تُطْلَبُ الْمُدَاهَنَةُ بِمَا هَذَا شَأَنَّهُ؟! وَلَمْ يُنْزَلْ لِلْمُدَاهَنَةِ، وَإِنَّمَا نَزَلَ (۳) بِالْحَقِّ وَلِلْحَقِّ وَالْمُدَاهَنَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي بَاطِلِ قَوِي لَا تُمْكِنُ إِزَ التُهُ، أَوْ في حَق ضَعِيف لا تُمْكِنُ إقَامَتُهُ، فَيَحتاج الْمُدَاهِنُ إِلَى أَنْ يَتْرُكَ بَعْضَ الْحَقِّ، وَيَلْتَزِمَ بَعْضَ البَاطِل (٤) فَأَمَّا الْحَقُّ الَّذِي قَامَ بِهِ كُلُّ حَقٌّ فَكَيْفَ يُداهَنُ فِيْهِ؟! وَقَوْلُهُ: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة: ۸۲] تَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَيْهَا أَوَّلَ الْبَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
(۱) النّبيانُ فِي أَقْسَامِ القُرْآنِ (ص/ ١٤٥-١٤٦). (۲) رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (۲۰۷/۲۷) وسَنَدُهُ صَحِيحٌ.
(۳) في ط : أنزل.
(٤) هَذِهِ تُسَمَّى الْمُدَارَاةُ ، وَهُنَا تَأْتِي قَاعِدَةُ ارْتِكَابِ أَخَفْ الضَّرَرَيْنِ لِدَرْءِ أَعْلاهُمَا، وقَاعِدَةُ تَفْوِيْتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ بِتَحْقِيقِ أَعْلاهُمَا.
i
ص ٨٢٠