تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٨٠٩

(۲۹) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ولُهُ: (فَلَمَّا انْصَرَفَ أَي مِنْ صَلاتِهِ لا مِنْ مَكَانِهِ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ. أي: الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ الشَّرِيفِ، فَفِيهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلإِمَامِ إذَا صَلَّى أَنْ يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، بَلْ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمَأْمُومِينَ، كَمَا صَحْتُ بِذَلِكَ الأحاديث. قَوْلُهُ: هَلْ تَدْرُونَ لَفْظُ اسْتِفْهَامٍ، وَمَعْنَاهُ التَّنْبِيهُ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ: ( أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ الَّليْلَةَ ، وَهَذَا مِنَ الأحَادِيثِ القُدْسِيَّةِ. قَالَ الْحَافِظُ وَهِيَ تُحْمَلُ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَهَا عَن اللهِ بِوَاسِطَةِ أَوْ بِلا وَاسِطَةٍ»(۲)، وَفِيهِ الْقَاهُ العَالِمِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَهُمْ (۳)، وَإِخْرَاجُ العَالِمِ التَّعْلِيمَ لِلْمَسْأَلَةِ بِالاسْتِفْهَامِ فِيهَا ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف (ه). قَوْلُهُ : (قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فِيهِ حُسْنُ الأَدَبِ لِلْمَسْؤُول عَمَّا لَا يَعْلَمُ، وَإِنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، وَلَا يَتَكَلَّفُ مَا لَا يَعْنِيهِ. (٤) قَوْلُهُ: (قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي الإضَافَةُ هُنَا لِلْعُمُومِ بِدَلِيلِ التَّقْسِيمِ إِلَى مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ فَإِنْ قلت : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالكُفْرِ هُنا هُوَ الأكبر (١) سُنَنُ النَّسَائِي (٣ / ١٦٤) ، وَرَوَاهَا - أيضاً - : أبو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسلِم (٣٥/١) وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسَنَدِهِ (٣٥٦/٢) وَالإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْتَدِهِ (٤) ١١٦) وَغَيْرُهُمْ وسَنَدُهَا صَحِيحٌ. (۲) انظر: فتح الباري (۳۲۳/۱۱) . (۳) في ط : ليخبرهم، وهو خطأ. (٤) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب. (٥) فِيهِ مَسَائل: الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ. (٦) في ط : قيل.
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.