( ۲۷ ) باب ما جاء في التطير
تَجِيءُ فَتَأَخُذُ» (۱) (۲)
(٤)
قَالَ: (وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الْفَالُ » ، قَالُوا: وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ((۳). قَولُهُ: (وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ) قَالَ أَبُو السَّعَادَاتِ: «الفَأْلُ - مَهْمُورٌ - فِيْمَا يَسُرُّ وَيَسُوءُ، وَالطَّيِّرَةُ لا تَكُونُ إِلا فِيْمَا يَسُوءُ، وَرُبَّمَا اسْتَعْمِلَتْ فِيْمَا يَسُرُّ، يُقَالُ: تَفَاءَلْتُ بِكَذَا، وَتَفَاوَلْت (4) - عَلَى التَّخْفِيفِ وَالقَلْبِ - . وَقَدْ أُولِعَ النَّاسُ بِتَرْكِ الْهَمْزَةِ تَخْفِيفاً، وَإِنَّمَا أَحَبَّ الفَأَلَ؛ لأنَّ النَّاسَ إذَا أَمَّلُوا فَائِدَةَ اللهِ، وَرَجُوا عَائِدَتَهُ عِنْدَ كُلِّ سَبَبٍ ضَعِيْفٍ أَوْ قَوي فَهُمْ عَلَى خَيْر وَلَوْ غَلِطُوا فِي جِهَةِ الرَّجَاءِ، فَإِنَّ الرَّجَاءَ لَهُمْ خَيْرٌ ، وَإِذَا قَطَعُوا أَمَلَهُمْ وَرَجَاءَهُمْ مِنَ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّرِّ. وَأَمَّا الطَّيَرَةُ، فَإِنَّ فِيْهَا سُوءَ الظَّنِّ بِاللهِ، وَتَوَقَعَ البَلاءِ. وَمَعْنَى التَّفَاؤُلِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيضٌ ؛ فَيَتَفَاءَلُ بِمَا يَسْمَعُ مِنْ كَلامٍ، فَيَسْمَعَ آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالِمُ، أَوْ
(0)
يَكُونَ طَالِب ضَالَّةٍ فَيَسْمَعَ آخَرَ يَقُولُ: يَا وَاجِدُ، فَيَقَعُ فِي ظَنْهِ أَنَّهُ يَبْرأُ مِنْ مَرَضِهِ، وَيَجِدُ ضَالَّته ، ومِنْهُ الْحَدِيثُ قِيلَ: «وَمَا الْفَالُ؟» قَالَ: «الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ». قَولُهُ: (قَالُوا: وَمَا الْقَالُ؟ قَالَ: « الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ (( بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الفَأَلَ يُعْجِبُهُ ، فَدَكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيَرَةِ الْمَنْهِي عَنْهَا.
(۱) رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤٢٣/٥)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ (رقم ۲۸۸۰)، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَم الكبير (رقم ٤٠١١) ، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (رقم ٥٩٣٢ -٥٩٣٤)، وإسنادُ الْحَاكِمِ صَحِيح ، وأصله فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (رقم ۲۱۸۷) مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ لله
(۲) النّهَايَةُ فِي غَريب الْحَدِيثِ وَالأثر (٣٩٦/٣).
(۳) رَوَاهُ الْبُخَارِيَّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٧٧٦)، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٢٢٢٤).
(٤) في ط وتفالت.
(٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.
(٦) في ط برئ.
ص ٧٦٩