تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٧٦٤

٧٦٤ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد عَنِ الدَّارِ دُونَ مَوْضِعِ الوَبَاءِ (۱)؟ أَجَابَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأمُورَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: (٤) أَحَدُهَا: مَا لا يَقَعُ التَّطيِّرُ مِنْهُ لا (٢) نَادِراً، ولا(۳) مُكَرَّراً فَهَذَا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ كَنَعْقِ) (0) الغُرَابِ فِي السَّفَرِ، وَصُرَاحَ بُوْمَةٍ فِي دَارٍ، وَهَذَا كَانَتِ العَرَبُ تَعْتَبِرُهُ. ثانِيهَا: مَا يَقَعُ بِهِ ضَرَرْ، وَلَكِنَّهُ يَعُمْ وَلاَ يَخُصُّ، وَيَنْدُرُ وَلَا يَتَكَرَّرُ كَالوَبَاءِ، فَهَذَا يَفِرُّ (1) يعم، لا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، وَلا يَـ وَثَالِتُهَا : سَبَبٍ يَخُص ) ، وَلاَ وَيَلْحَقُ بِهِ الضَّرَرُ لِطُولِ الْمُلازَمَةِ كَالْمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ وَالدَّارِ فَيُبَاحُ لَهُ الاستبدال (۳) وَالتَّوَكُل (۸) عَلَى اللَّهِ، وَالإِعْرَاضُ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ وَمِنْهَا : حَدِيثُ اللَّقْحَةِ ؛ لَمَّا مَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَرْباً وَمُرَّةَ مِنْ حَلْبِهَا وَأَذِنِ لِـيَعِيشَ» رَوَاهُ مَالِك (١٠). (۱) في ط: البلاء. (۲) في ط: إلا ، وَالْمُتَبَتُ مِنَ النَّسَخ الخطية. (۳) في ط: أولا . (٤) في ط: كنعب، وفي ض، ع: كنَعِي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب. (٥) فِي أَ: وَهَذَا وَلَوْ. (٦) في ط، أ: محض. (۷) في ط: في أ: الاستدلال. (۸) في ط، ض: أو التوكل. (۹) طَرْحُ التَّثْرِيبِ فِي شَرْحِ التَّقْريْبِ لِلحَافِظِ العِرَاقِيِّ (۱۱۷/۸) وَحَكَاهُ عَن الْمَاوَرْدِي عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَنَقَلَهُ بِتَمَامِهِ أبو العباس القُرْطُيُّ فِي الْمُفْهِم (٦٣٠/٥ - ٦٣١). (۱۰) رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطًا (۹۷۳/۲) عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مُعْضَلَا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي في الكبير (۲۷۷/۲۲)، وَالْحَرْبِيُّ فِي إِكْرَامِ الصَّيْفِ (رقم ٦٥)، وابنُ قَانِعِ فِي مُعْجَمِ
ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.