٧٦٤
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
عَنِ الدَّارِ دُونَ مَوْضِعِ الوَبَاءِ (۱)؟
أَجَابَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأمُورَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:
(٤)
أَحَدُهَا: مَا لا يَقَعُ التَّطيِّرُ مِنْهُ لا (٢) نَادِراً، ولا(۳) مُكَرَّراً فَهَذَا لَا يُصْغَى إِلَيْهِ كَنَعْقِ)
(0)
الغُرَابِ فِي السَّفَرِ، وَصُرَاحَ بُوْمَةٍ فِي دَارٍ، وَهَذَا كَانَتِ العَرَبُ تَعْتَبِرُهُ. ثانِيهَا: مَا يَقَعُ بِهِ ضَرَرْ، وَلَكِنَّهُ يَعُمْ وَلاَ يَخُصُّ، وَيَنْدُرُ وَلَا يَتَكَرَّرُ كَالوَبَاءِ، فَهَذَا
يَفِرُّ
(1)
يعم،
لا يُقْدِمُ عَلَيْهِ، وَلا يَـ وَثَالِتُهَا : سَبَبٍ يَخُص ) ، وَلاَ وَيَلْحَقُ بِهِ الضَّرَرُ لِطُولِ الْمُلازَمَةِ كَالْمَرْأَةِ، وَالفَرَسِ وَالدَّارِ فَيُبَاحُ لَهُ الاستبدال (۳) وَالتَّوَكُل (۸) عَلَى اللَّهِ، وَالإِعْرَاضُ عَمَّا يَقَعُ فِي النَّفْسِ. ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ السُّنَنِ
وَمِنْهَا : حَدِيثُ اللَّقْحَةِ ؛ لَمَّا مَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَرْباً وَمُرَّةَ مِنْ حَلْبِهَا وَأَذِنِ لِـيَعِيشَ»
رَوَاهُ مَالِك (١٠).
(۱) في ط: البلاء.
(۲) في ط: إلا ، وَالْمُتَبَتُ مِنَ النَّسَخ الخطية.
(۳) في ط: أولا .
(٤) في ط: كنعب، وفي ض، ع: كنَعِي، وَالْمُثَبَتُ مِنْ: أ، ب.
(٥) فِي أَ: وَهَذَا وَلَوْ.
(٦) في ط، أ: محض.
(۷) في ط: في أ: الاستدلال.
(۸) في ط، ض: أو التوكل.
(۹) طَرْحُ التَّثْرِيبِ فِي شَرْحِ التَّقْريْبِ لِلحَافِظِ العِرَاقِيِّ (۱۱۷/۸) وَحَكَاهُ عَن الْمَاوَرْدِي
عَنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، وَنَقَلَهُ بِتَمَامِهِ أبو العباس القُرْطُيُّ فِي الْمُفْهِم (٦٣٠/٥ - ٦٣١). (۱۰) رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوَطًا (۹۷۳/۲) عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ مُعْضَلَا، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِي في الكبير (۲۷۷/۲۲)، وَالْحَرْبِيُّ فِي إِكْرَامِ الصَّيْفِ (رقم ٦٥)، وابنُ قَانِعِ فِي مُعْجَمِ
ص ٧٦٤