تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٧٥٤

٧٥٤ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُ نَفَى العَدْوَى أَصْلاً، وَحَمَلَ الأمْرَ بِالْمُجَانَبَةِ عَلَى حَسْمِ الْمَادَّةِ وَسَدَّ الدَّريْعَةِ، لِئَلاً يَحْدُثَ لِلْمُخَالِطِ (۱) شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَيَظُنُّ أَنَّهُ بِسَبَبِ الْمُخَالَطَةِ، فيُثبِتُ العَدْوَى الَّتِي نَفَاهَا الشَّارِعُ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَبو عُبَيْدٍ (۳) وَابْنُ جَرِيرٍ (۳) وَالطَّحَاوِي)، وَذَكَرَهُ القَاضِي أبو يَعْلَى عَنْ أَحْمَدَ (ه). · قُلْتُ: وأَحْسَنُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ مَا قَالَهُ البَيْهَقِيُّ (٦) ، وَتَبِعَهُ ابنُ الصَّلاحِ وَابْنُ القَيمِ وَابْنُ رَجَبٍ وَابْنُ مُفلح وغَيْرُهُمْ ) أَنَّ قَولَهُ: « لاَ عَدْوَى » عَلَى الوَجْهِ الَّذِي كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِضَافَةِ الفِعْلِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَمْرَاضَ تُعْدِي بطبعها، وإلا فَقَدْ يَجْعَلَ اللهُ بِمَشِيئَتِهِ مُخَالَطَةَ الصَّحِيحِ مَنْ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ العُيُوبِ سَبَباً لِحُدُوثِ ذَلِكَ. وَلِهَذَا قَالَ : فِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» (۸) وقَالَ: « لا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصح ((۹) وقَالَ فِي الطَّاعُونِ: « مَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضِ (۱) في ط: للمخاطب. (۲) غَريبُ الْحَدِيثِ (٢/ ١٦-١٧). (۳) تَهذيب الآثار (۳۳/۳) . (٤) شَرْحُ مُشكل الآثار (٢٥٣/٢). (٥) ذَكَرَهُ عن الإمام أحْمَدَ الدَّارَ قُطْنِيُّ في الأفراد (۳۸۱/۲ - أطرافه)، وابنُ مُفلح في الآداب الشرعية (٣٦٠/٣) وغيرهما. (٦) السُّنَن الكبرى (٢١٦/٧) . (۷) انْظُرْ : علوم الْحَدِيثِ لابن الصلاح (ص/ ٤١٥)، ومِفْتَاحَ دَارِ السَّعَادَةِ (٢/ ٢٣٤)، ولطائف المعارفِ لابن رجب (ص/ (٧٥) ، والآداب الشَّرْعِيَّةَ لابنِ مُفْلِح (٣٦٣/٣)، والمفهم (٦٢٥/٥). (۸) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٥٧٠٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . (۹) رواهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (۲۲۲۱).
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.