٧٣٤
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
(E).
كَانَ (١) مُعْجِزَةً وَعَلَمَا لِنُبُوَّتِهِ، وَقَدِ انْقَطَعَتْ نُبُوتُهُ وَلَمْ يَقُلْ: فَذَلِكَ الْخَطَّ حَرَامٌ دَفْعاً لِتَوَهُم أَنَّ خَط ذَلِكَ النَّبِيِّ حَرَامٌ» (٣) . قُلْتُ: ويُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ سَبَبَ إِصَابَةِ (٤) صَاحِب (٥) الْخَط هُوَ مُوَافَقَتُهُ لِخَطَّ ذَلِكَ النَّبِيِّ، فَمَنْ وَافَقَ (۱) خَطَّهُ أَصَابَ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَكَانَتِ الإصَابَةُ نَادِرَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْخَط - وَلَا طَريقَ إِلَى اليَقِينِ بِالْمُوَافَقَةِ
صَارَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَتعاطاه مِنْ أَنْوَاعِ الكِهَانَةِ لِمُشَارَكَةِ لَهَا فِي الْمَعْنَى. إذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ مَذهَبَ الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ حُكْمَ الكَاهِنِ وَالعَرَّافِ: الاسْتَابَةُ، فَإِنْ تَابَا وإلا قُتِلا. ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَصْحَابِ.
انه
فَأَمَّا الْمُعَزْمُ الَّذِي يَعْزِمُ عَلَى الْمَصْرُوعِ، وَيَزْعُمُ أن الْجِنَّ وَأَنَّهَا تُطِيعُهُ، يجمع وَالَّذِي يَحُلُّ السِّحْرَ ، فَقَالَ فِي الكَافِي»: ذَكَرَهُمَا أَصْحَابُنَا فِي السَّحَرَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا حُكْمَهُمْ. وَقَدْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ لَمَّا سُئِلَ عَن الرُّجُل يَحُلُ السِّحْرَ، فَقَالَ قَدْ رَحْصَ فِيهِ بَعْضُ النَّاسِ قِيلَ: إِنَّهُ يَجْعَلُ فِي الطَّنْجِيرِ مَاءً وَيَغِيْبُ فِيْهِ، فَنَفَضَ يَدَهُ (۸) وقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟! قِيلَ لَهُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْتَى مَثْلَ هَذَا؟ يَحِلُ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا هذا ؟! (۹) قَالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَكْفُرُ صَاحِبُهُ، وَلاَ يُقْتَلُ ) )
(1),
(۱) في ب: وكان.
(۲) قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ فِي فَيْض القَدِيرِ (٥٤٥/٤).
(۳) سَاقِطَةٌ مِنْ:
(٤) في أ: إصابته. (٥) سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.
(٦) في ب: وفقه.
(۷) في ب: المشاركة.
(۸) في الكافي: فَنَفَضَ يَدَهُ كَالْمُنْكِرِ.
(۹) رَوَاهُ الأثرمُ ومن طَرِيْقِهِ ابْنُ عَبْدِ البَر فِي التمهيد (٢٤٤/٦).
(١٠) الكافي (١٦٦/٤).
ص ٧٣٤