994
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
الْمُشْرِكِ، وَكَذَلِكَ [قِيَاسُهُ لا يَصحُ) عَلَى سَاحِرٍ أَهْل الكِتَابِ [إِذَا أَسْلَمَ] (٢)، لأنَّ الإِسْلامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَهَذَا الْخِلافُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْقَاطِ الْحَدُ عَنْهُ بِالتَّوْبَةِ، أَمَّا فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ صَادِقاً قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ.
بنِ
قَالَ: (وَصَحَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتل جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ (۳) (٤)) . هَذَا الأثرُ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطًا عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ سَعْدِ . زُرَارَةَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَتْ جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا – وَكَانَتْ قَدَّ دَبَّرَتْهَا (٥) - فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
وَحَفْصَةُ هِيَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتُ عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ، تَزَوَّجَهَا تزوجها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ
(۷)-
حُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ سَنَةَ ثَلاثٍ، وَمَاتَتْ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ (٧)
قَالَ: (وَكَذلك (٨) صَحَ عَن جُنْدَب ) (۹) .
.
(۱) في ط: لا يَصحُ قِيَاسُهُ.
(۲) مَا بَيْنِ الْمَعْقُوفَينِ سَاقِط من: ط ، وَفِي أ: إذا أسلم لا يصح. (۳) سَاقِطَة مِنْ: ط.
(٤) رَوَاهُ مَالِكٌ في الموطأ (۸۷۱/۲) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن سَعْدٍ بَلاغاً، وَوَصَلَهُ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي الْمُصَنَّف (رقم ۱۸۷۴۷) ، وابنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّف (رقم ۲۷۹۱۲)، وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ فِي مَسَائِلِهِ عَنْ أَبِيهِ (رقم ١٥٤٣)، وَالطَّبَرَانِي فِي الْمُعْجَمِ الكَبِيرِ (۱۸۷/۲۳) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٣٦/٨) وَغَيْرُهُمْ عَنِ ابن عُمَرَ بِسَنَدٍ صَحِيح (٥) دَبَّرَتْهَا أي: اعتقتها بعدَ وَفَاةِ الْمُدَبِّر، فإذا ماتت حَفْصَةً أصبحت حُرَّةً. (٦) في ب: زوج، وَفِي ع: زَوْجَهَا. (۷) انظر تَرْجَمَتَهَا فِي: الإصَابَة فِي تَمْيِيزِ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ (٥٨١/٧). (۸) في ط: وكذا.
(۹) رَوَاهُ البُخَارِيُّ في التاريخ الكبير (۲۲۲/۲)، وَالطُّبَرَانِي فِي الْمُعْجَمِ الكَبيرِ ١٧٢٥ ) ، والبَيْهَقِي فِي السُّنَنِ الكَبْرَى (١٣٦/٨) ، وابنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخ (۳۱۱/۱۱) وَهُوَ أَثرٌ صَحِيحٌ.
(رقم
ص ٦٩٦