(۱۹) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ؟
مُطْلَقاً، وَإِنْ (١) لَمْ يَقْصِدِ الْمُصَلِّي بَرَكَةَ المُفْعَةِ بِصَلَاتِهِ، كَمَا يَقْصِدُ بِصَلَاتِهِ بَرَكَةَ الْمَسَاجِدِ ، كَمَا نَهَى عَنِ الصَّلاةِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا، لأنَّهَا أَوْقَاتٌ يَقْصِدُ الْمُشْرِكُونَ فِيْهَا الصَّلاةَ لِلشَّمْسِ، فَنَهَى أُمَّتَهُ عَنِ الصَّلاةِ حِينَئِذٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِد مَا قَصَدَهُ الْمُشْرِكُونَ سَدًّا لِلدَّريْعَةِ».
قَالَ: «وَأَمَّا إِذَا قَصَدَ الرَّجُلُ الصَّلاةَ عِنْدَ القبور مُتَبَرِّكاً بِالصَّلاةِ فِي تِلْكَ البَقْعَةِ، فَهَذَا عَيْنُ الْمُحَادَّةِ للهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْمُخَالَفَة لِدِينِهِ، وَابْتِدَاعُ دِين لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى مَا عَلِمُوهُ بِالاضْطِرَار (۳) مِنْ دِينَ رَسُولَ اللَّهِ * : أَنَّ الصَّلاةَ عِنْدَ القُبُورِ مَنْهِي عَنْهَا، وَأَنَّهُ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَهَا مَسَاجِدَ (٤).
فَمِنْ أَعْظَمِ الْمُحْدَثَاتِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ : الصَّلَاةُ عِنْدَهَا، وَاتَّخَاذْهَا مَسَاجِدَ، وَبِنَاءُ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا، فَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّهْي عَنْ ذَلِكَ وَالتَّغْلِيْطِ فِيهِ، وَقَدْ صَرَّحَ عَامَّةُ الطَّوَائِفِ بِالنَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَيْهَا مُتَابَعَةٌ (٥) مِنْهُمْ لِلسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ، وَصَرَّحَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَالشَّافِعِي بِتَحْرِيم ذَلِكَ، وَطَائِفَةٌ أَطْلَقَتِ الكَرَاهَةَ. وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ إِحْسَانًا لِلظَّنِّ بِالعُلَمَاءِ، وَأَنْ لا
(1)10-
عنه
يُظَنَّ بِهِمْ أَنْ يُجَوِّزُوا فِعْلَ مَا تَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعْنُ فَاعِلِهِ وَالنَّهْيُ قَالَ: (ولَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةٌ لَهُ عَلَى
(۱) في أ: فإن.
(۲) فِي الاقْتِضَاءِ الْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ وَنَحْو ذَلِكَ.
(۳) فِي ب: مِنَ الاضْطِرَار.
(٤) اقْتِضَاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (ص/ ٣٣٤- فقي) بِتَصَرُّف يَسِيرٍ مِنِ ابْنِ القَيِّمِ فِي إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ
(٥) في ب: اتباعاً.
(٦) إغاثة اللهفان (١/ ١٨٤-١٨٥).
ص ٥٧٣