تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
النَّفْسِ وَالوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
وَيُصَدِّقُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ أَمْرَان:
(٤)
(۷)
أحد لا بمناقضَتِه فِيهِ.
»
أَحَدُهُمَا: تَجْرِيدُ التَّوْحِيدِ ، فَإِنَّهُ كَانَ أَحْرَصَ الْخَلْقِ عَلَى تَجْرِيْدِهِ، حَتَّى قَطَعَ أَسْبَابَ الشِّرْكِ وَوَسَائِلَهُ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ، حَتَّى قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. قَالَ: «أَجَعَلْتَنِي ِللهِ نِدا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ (۱) وَنَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ، وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ. وَنَهَى أَنْ يُصَلَّى إلى القبر أو (٢) يُتَّخَذَ مَسْجِداً أو (۳) (۲) عِيداً أَوْ يُوَقَدَ عَلَيْهِ سِرَاج ()، بَلْ مَدَارُ دِينِهِ عَلَى هَذَا الأَصْلِ الَّذِي هُوَ قُطْبُ رَحا النَّجَاةِ، وَلَمْ يُقرره مَا قَرْرَهُ ) صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ، وَسَدَّ الدَّرَائِعَ الْمُنَافِيَةَ لَهُ، فَتَعْظِيمُهُ بِمُوَافَقَتِهِ عَلَى الثَّانِي: تَجْرِيدُ مُتَابَعَتِهِ، وتَحْكِيمُهُ وَحْدَهُ فِي الدَّقِيقِ وَالْجَلِيلِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وفُرُوعِهِ، وَالرِّضَى بِحُكْمِهِ، وَالانْقِيَادُ لَهُ وَالتَّسْلِيمُ، وَالإِعْرَاضُ عَمَّا خَالَفَهُ، وعَدَمُ الانْتِفَاتِ إِلَى مَا خَالَفَهُ، حَتَّى يَكُونَ وَحْدَهُ هُوَ الْحَاكِمُ الْمُتَّبَعُ الْمَقْبُولُ قَوْلُهُ، الْمَرْدُودُ مَا خَالَفَهُ، كَمَا كَانَ رَبُّهُ تَعَالَى وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ الْمَأْلُوهُ الْمَخُوفُ الْمَرْجُو الْمُسْتَغَاتُ بِهِ الْمُتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، الذي إليه الرَّغْبَةُ وَالرَّهْبَةُ الَّذِي يُؤَمَّلُ وَحْدَهُ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ الَّذِي مِنْ جُودِهِ الدُّنْيَا وَالآخِرَة، الَّذِي
(۱) حَدِيث صَحِيحٌ سَبَقَ تَخْرِيجُهُ فِي بَابُ الْخَوْفِ مِنَ الشَّرِكِ».
(۲) في ب: و.
(۳) في ب: و.
(٤) في ب: و.
(٥) في أ: السراج.
(٦) في ط يقرر. (۷) في ط: قرره النبي.
ص ٥٦٠