(۱۷) باب قول الله تعالى : ( إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ )
عَلَيْهِ مَقَالَتَهُمَا مُبَالَغَةٌ مِنْهُ ، وَحِرْصاً عَلَى إِسْلامِ عَمِّهِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقْدِرِ النَّبِيُّ - - [ عَلَى ذَلِكَ ] ) ، وَلاَ عَلَى تَخْلِيْصِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، بَلْ سَبَقَ فِيْهِ القَضَاءُ الْمَحْتُومُ، وَاسْتَمَرَّ عَلَى كُفْرِهِ لَيَعْلَمَ النَّاسُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . فَلَوْ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ - - مِنْ هِدَايَةِ القُلُوبِ ، وَتَفْرِيحِ الكُرُوبِ شَيْءٍ، لَكَانَ أَحَقِّ النَّاسِ بِذَلِكَ وَأَوْلاهُمْ عَمُهُ الَّذِي فَعَلَ مَعَهُ مَا فَعَلَ. وَفِيهِ الْحِرْصُ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَالصَّبْرُ عَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ، وَإِنْ رُدَّ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَتَكْرِيرُهُ وعَدَمُ الاكْتِفَاءِ فِيهِ (۳) بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.
قَولُهُ: ( فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ) - هو بِنَصْبِ آخر» عَلَى الظُّرْفِيَّةِ أَيْ: آخِرَ زَمَنِ تَكْلِيمِهِ إِيَّاهُمْ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ. قَولُهُ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الظَّاهِرُ أنَّ أبا طَالِبٍ قَالَ: أَنَا، فَغَيْرَهُ الرَّاوِي أَنفَةٌ أَنْ يَحْكِي كَلامَ أَبِي طَالِبٍ اسْتِقْبَاحاً لِلْفْظِ الْمَذْكُورِ، وَهِيَ مِنَ الْمُتَصَرَّفَاتِ الْحَسَنةِ، قَالَهُ الْحَافِظ ) . وَقَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : «أنا» (٤)، فَدَلُّ عَلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ.
قَولُهُ: (وَأَبَى أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) قَالَ الْحَافِظُ: «هَذَا تَأْكِيدٌ مِنَ الرَّاوِي فِي نَفْي وُقُوعِ ذَلِكَ مِنْ أبِي طَالِبٍ، وَكَأَنَّهُ اسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى عَدَمٍ سَمَاعِهِ مِنْهُ فِي
(۱) مَا بَين الْمَعْقُوفَينِ سَاقِطٌ من: أ.
(۲) سَاقِطَةٌ مِنْ: ط.
(۳) فتح الباري (٥٠٧/٨).
(٤) رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاقِ فِي تَفْسِيرِهِ (۲۸۸/۲)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٤٢)، وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (رقم ۳۲۹۱)، وَغَيْرُهُمْ بِلَفْظِ : «أَنَا عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤٣٣/٥) وَلَفْظُهُ: «عَلَى ملة عبد المطلب» وليسَ فِيهِ : «أنا» ولا «هو».
ص ٥٤١