៩ ។
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
فِي عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَعِلْمِ الرِّجَالِ، وَالْجَرْحِ والتَّعْدِيلِ. وَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ فَرْق بَيْنَ لَفْظِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ وَبَيْنَ لَفْظ لَفْظِ مَنْ خَرَّجَهُ؛ بَيْنَ ذَلِكَ بِذَكِرِ لَفْظِ الْحَدِيْثِ مِنْ مَصَادِرِ التَّخْرِيحِ. - بَعْدَ تَخْرِيحِ الْحَدِيثِ يَشْرَحُهُ مُسْتَفِيداً مِمَّنْ سَبَقَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ وَشُرَّاحِ الْحَدِيثِ كَالنَّوَوِيِّ والقُرْطُبِي صَاحِبِ الْمُفْهِم، والقاضي عياض، وَشَيْخِ الإِسْلامِ ابن تيمية، والإمام ابن القيم، وابن رجب، والعِرَاقِي، وابن حَجَرٍ، وسُرَّاحِ مِشْكَاةِ المَصَابِيحِ لِلْبَغَوِيِّ، وَفَيْضِ القَدِيرِ لِلْمُنَاوِي. وَكَذَلِكَ يَنْقُلُ مِنْ كُتُبِ العَقِيدَةِ السَّلَفِيَّةِ، وَكُتب الفِقْهِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَكَذَلِكَ كُتب الآداب والأخلاق) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَرْحِ الْحَدِيْثِ وَتَوضِيحِ
مَعَانِيهِ وَبَيَان فَوائده.
فَقَدِ اسْتَفَادَ مِنْ عَدَدٍ صَخْمٍ مِنَ الكُتُبِ فِي شَتَّى العُلُومِ – رَحِمَهُ اللهُ - . - يُضَمِّنُ شَرْحَهُ مَا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرَهَا شَيْخُ الإِسْلامِ مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الوَهَّابِ بَلْ زَادَ عَلَيْهَا.
۹ - سَلَكَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ - رَحِمَهُ اللهُ - مَسْلَكَ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ مِنْ
أَهْلِ العِلْمِ فَصَحَّحَ، وَعَلَّلَ، وَرَبَّحَ، وَأَصْلَ وَفَرَّعَ، وَعَقَبَ، وَاسْتَدْرَكَ. ١٠ - رُبَّمَا وَقَعَ لَهُ شَيْءٍ مُكَرَّرٌ، أَوْ نَقْصٍ فِي الشَّرْحِ وَلَكِنَّ هَذَا فِي الأَبْوَابِ الَّتِي هِيَ مُسَوَّدَةٌ - غَالِباً - ، احْتَرَمَتْهُ الْمَنِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّضَهَا وَيُرَاجِعَهَا، وَأَشَارَ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ إِلَى هَذَا الأَمْرِ فِي هَامِشٍ بَعْضٍ نُسَخ «تَيْسِيرِ العَزِيزِ الْحَمِيدِ».
*
(۱) لَمْ أَسْرُدِ الكُتُبَ الَّتِي اسْتَفَادَ مِنْهَا الشَّيْخُ سُلَيْمَانَ - رَحِمَهُ اللهُ - لِأَنَّ هَذَا سَيَتَّضِحُ لِقَارِئ الكِتَابِ مَعَ النَّظَرِ فِي فِهْرِسِ الْمَصَادِرِ وَالْمَرَاجِع.
ص ٤٦